[ad_1]
أصدر البنك الدولي اليوم النسخة الخامسة من تقريره السنوي حول تحديث الاقتصاد في ليبيريا، والذي يحمل عنوان “تعزيز النمو من خلال توفير الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة والمستدامة”. ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة في ليبيريا، مشدداً على الدور الحاسم للطاقة الموثوقة في تعزيز النمو المستدام.
يسلط التحديث الضوء على التطورات الرئيسية في قطاع الطاقة في ليبيريا، بما في ذلك التقدم الملحوظ في توليد الطاقة وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المكاسب، تواجه البلاد نقصًا كبيرًا في الطاقة، مما يتطلب استثمارات كبيرة لتحقيق الوصول الموثوق والميسور والمستدام للطاقة لجميع الليبيريين.
وقالت جورجيا والين، مديرة البنك الدولي في ليبيريا: “إن الاستراتيجية الوطنية للكهرباء في ليبيريا، التي وضعتها الحكومة بدعم من شركاء التنمية، تحدد خططًا جريئة لتحقيق الوصول الشامل للطاقة بحلول عام 2030 من خلال مزيج من توسيع الشبكة، والتكثيف، وبرامج حماية إيرادات المرافق، والحلول خارج الشبكة”. وأضافت: “يدعم البنك الدولي هذه المبادرات بنشاط، مع التركيز القوي على زيادة قدرة التوليد للوصول إلى الليبيريين في جميع أنحاء البلاد وتعزيز انتقال ليبيريا نحو النمو والتنمية المستدامة”.
ويؤكد التقرير أيضا على أهمية تعزيز الانضباط المالي لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو عامل حاسم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ويتطلب هذا الاستقرار ــ الذي يشكل ضرورة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ــ اتباع نهج شامل يجمع بين الإصلاحات القانونية والتنظيمية والعملية لتعزيز نمو القطاع الخاص.
وقال جوه جاي تارو، الخبير الاقتصادي في ليبيريا والمؤلف الرئيسي للتقرير: “إن الإصلاحات الطموحة ضرورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في كل من الاقتصاد وقطاع الطاقة”. وأضاف: “بدون إصلاحات تحويلية لتعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية، لا يمكن تحقيق زيادة مشاركة القطاع الخاص”.
[ad_2]
المصدر