إسرائيل تستولي على أرض مقر وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة

إسرائيل تستولي على أرض مقر وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة

[ad_1]

صادرت إسرائيل الأراضي التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، مع خطط لبناء 1440 وحدة استيطانية في الموقع.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” اليومية المجانية، أعلنت سلطة أراضي إسرائيل مصادرة أراضي في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال دان إيلوز، عضو البرلمان عن حزب الليكود، للصحيفة إن “مصادرة الأراضي في القدس خطوة مهمة، لكنها ليست كافية” وندد بالأونروا ووصفها بأنها “مرتع للإرهاب تحت ستار إنساني”.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تحذير أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل من المضي قدما في قانون، روجت له إيلوز وآخرون، يهدف إلى الحد من قدرة الأونروا على العمل.

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست يوم الأحد على مشروعي قانونين يهدفان بشكل فعال إلى إنهاء نشاط الأونروا وامتيازاتها في إسرائيل.

نشرة ميدل إيست آي الإخبارية الجديدة: جيروساليم ديسباتش قم بالتسجيل للحصول على أحدث الأفكار والتحليلات حول إسرائيل وفلسطين، إلى جانب نشرات تركيا غير المعبأة وغيرها من نشرات ميدل إيست آي الإخبارية

وحذرت مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، من أن مشروع القانون يخاطر “بإعاقة قدرتها على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين وإلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في جميع أنحاء العالم”.

وفي يناير/كانون الثاني، أوقف عدد من الدول تمويل الوكالة بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألفاً بالمشاركة في هجوم حماس المفاجئ على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

إلا أن معظمها استأنف التمويل بعد أن وجد تقرير للأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم “أي أدلة داعمة” لدعم مزاعم وجود علاقات بين موظفي الأونروا وحماس.

وكانت ألمانيا وأستراليا وكندا والسويد واليابان من بين الدول التي أعادت تمويل الأونروا في أعقاب التقرير.

لكن الولايات المتحدة امتنعت عن تمويل المنظمة.

وحذرت الجزائر، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، يوم الأربعاء من أن “السلطات الإسرائيلية أوضحت منذ سنوات رغبتها وإرادتها في تفكيك الأونروا”.

وقال سفير الجزائر وممثلها لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع “إنها ترمز إلى اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للانتهاك. ونؤكد مجددا أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع لقوانين التقادم”.

[ad_2]

المصدر