[ad_1]
وقال محمد مصطفى إن إسرائيل وافقت على تحويل الأموال بعد وساطة دولية (زين جعفر/وكالة الصحافة الفرنسية/أرشيف جيتي)
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل أفرجت عن نحو 115 مليون دولار من عائدات الضرائب التي احتجزتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال مصطفى إن هذه الخطوة جاءت بعد اتصالات حكومية وضغوط دولية على إسرائيل، حيث حولت وزارة المالية الإسرائيلية أخيرا 435 مليون شيكل (115 مليون دولار) من أموال المقاصة لشهري أبريل ومايو.
ضاعفت إسرائيل استقطاعاتها الضريبية منذ الحرب على غزة، لتصل إلى معدل 480 مليون شيكل (130 مليون دولار) شهرياً، وفق ما ذكرت صحيفة العربي الجديد، في نسختها العربية.
وأكد مصطفى سعي الحكومة للوصول إلى الاستقرار المالي بالتنسيق مع الأطراف العربية والدولية، مشيرا إلى العمل على استرداد أكثر من ستة مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) من إسرائيل للوفاء بالالتزامات تجاه الموظفين والموردين ومقدمي الخدمات.
وسيتم توفير الأموال على دفعات لدعم الميزانية وتمويل مشاريع التنمية في الضفة الغربية المحتلة.
أموال المقاصة هي الضرائب التي تجمعها السلطات الإسرائيلية على الواردات التي تدخل فلسطين عبر إسرائيل، مع حصول الإسرائيليين على عمولة صغيرة.
تعاني السلطة الفلسطينية، التي تتمتع ببعض السلطة في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، من أزمة مالية منذ أن بدأت إسرائيل في حجب عائدات الضرائب في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كما كثفت إسرائيل هجماتها على الضفة الغربية منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل المئات من الأشخاص واعتقال الآلاف الآخرين، في حين شنت حربًا عشوائية على قطاع غزة.
وقال مصطفى إن هناك ردود فعل إيجابية من بعض الأطراف الدولية لمنح المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.
وقرر مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرا زيادة المنحة السنوية المقدمة لفلسطين من نحو 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار.
وتأتي المشاكل المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل شن حرب وحشية على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 37953 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
هاجمت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف والمستشفيات والمباني السكنية، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية.
[ad_2]
المصدر