[ad_1]
احتج الآلاف على تدهور مستويات المعيشة أمام مكتب رئيس الوزراء في تونس العاصمة يوم السبت بعد دعوة من الاتحاد النقابي الرئيسي في تونس.
وقال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي في كلمة أمام المحتجين إن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي مستمر في التدهور”.
وقال الطبوبي إن قدرة الدولة على خدمة ديونها الخارجية في 2023 كانت “على حساب الشعب وأدت إلى نقص في المنتجات الأساسية”.
وانتقد تطبيق “إملاءات صندوق النقد الدولي” على حساب التونسيين العاديين.
ويشهد الاقتصاد التونسي حالة من الجمود مع نمو بنسبة 0.4 في المائة ومعدل بطالة يبلغ 16.4 في المائة في عام 2023، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغ معدل البطالة 15.2 بالمئة في نهاية عام 2022.
ويحكم الرئيس قيس سعيد بمرسوم منذ الاستيلاء على السلطة في يوليو/تموز 2021، ونجح العام الماضي في إقرار دستور يمنح منصبه صلاحيات غير محدودة ويحيي البرلمان.
وفي مواجهة أزمة اقتصادية خطيرة، أبرمت تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 للحصول على تسهيل قرض بقيمة ملياري دولار.
لكن شرائح القروض توقفت عندما رفض الرئيس الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
[ad_2]
المصدر