[ad_1]
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء أن الحكومة الأردنية اعتقلت على الأرجح مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بسبب نشاطهم. (غيتي)
اعتقلت السلطات الأردنية الناشط خالد الناطور، يوم الخميس، بعد نشره منشورات تدعو إلى رفع الحصار عن غزة وسط حملة قمع أكبر ضد النشطاء المؤيدين لفلسطين من قبل الحكومة الأردنية.
وقال حمزة، عضو حركة المقاطعة الأردنية، للعربي الجديد، إن الناطور اعتقل بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد المثير للجدل بسبب منشوراته الداعمة لغزة.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي صدر في أغسطس/آب، يمنح الحكومة حرية واسعة لقمع حرية التعبير.
وقال خضر “لدينا مشكلة كحركة في مواجهة قانون بتهم فضفاضة وغامضة. هذه التهم كان من الممكن توجيهها لأي شخص. اليوم خالد، وغدا يمكن أن يكون أي شخص”.
ولم يستجب متحدث باسم مديرية الأمن العام الأردني لطلب التعليق على اعتقال الناطور حتى وقت النشر.
ويأتي اعتقاله بعد أن قامت الحكومة الأردنية “باعتقال أو مضايقة” المئات من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين منذ أكتوبر، كما كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “السلطات الأردنية تدوس على الحق في حرية التعبير والتجمع لقمع النشاط المتعلق بغزة”.
وأغلبية سكان الأردن مؤيدة لفلسطين، وقد دعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أقوى ضد إسرائيل بسبب عمليتها العسكرية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 28,000 شخص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ونظمت مظاهرة يوم الجمعة احتجاجا على ما وصفه نشطاء محليون بتوفير الأردن “جسرا بريا مخزيا” لمساعدة إسرائيل على الالتفاف على حصار الشحن الذي فرضه عليها الحوثيون في البحر الأحمر.
وواجه الأردن احتجاجات بعد التقارير الأخيرة التي بثها التلفزيون الإسرائيلي والتي كشفت أن الإمارات تنقل بضائع إلى إسرائيل برا عبر الأردن.
ونفت الحكومة الأردنية مزاعم التقرير، لكن اللقطات التي أظهرت وصول شاحنات من الإمارات إلى إسرائيل عبر المعبر البري الأردني أثارت مرة أخرى غضب الأردنيين.
وساهم الحصار الذي فرضه الحوثيون على إسرائيل في انخفاض حاد في الشحنات الإسرائيلية المستلمة، حيث قال رئيس ميناء إليات الإسرائيلي إن الميناء شهد انخفاضا بنسبة 85 في المائة في نشاط الشحن.
وقال الحوثيون إن استهدافهم للسفن المتجهة إلى إسرائيل يهدف إلى التضامن مع سكان غزة، رغم إدانة منظمات حقوق الإنسان لاستهدافهم للسفن المدنية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة الأردنية زادت بشكل مطرد من قمع المجتمع المدني والنشاط على مدى السنوات الست الماضية، مما ساهم في تراجع الحريات في البلاد.
[ad_2]
المصدر