[ad_1]
يسلط التقرير الضوء على أن العنف في سوريا في أسوأ حالاته منذ عام 2020 (تصوير عز الدين قاسم / الأناضول عبر غيتي إيماجز)
حذر تقرير جديد للأمم المتحدة من أن أعمال العنف في جميع أنحاء سوريا خلال الأشهر الستة الماضية كانت في أسوأ حالاتها منذ عام 2020.
ويتناول التقرير، الذي أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا يوم الاثنين، تفاصيل كيفية انتشار العنف في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تصاعد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة، فضلاً عن القمع الداخلي الذي يمارسه نظام الأسد ضد النشاط السياسي.
ووفقاً لباولو بينيرو، رئيس لجنة الأمم المتحدة: “منذ أكتوبر/تشرين الأول، شهدت سوريا أكبر تصعيد في القتال منذ أربع سنوات. ومع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، أصبح من الضروري بذل جهد دولي حازم لاحتواء القتال على الأراضي السورية”.
وأضاف أن “سوريا أيضا بحاجة ماسة إلى وقف لإطلاق النار”.
وأشار التقرير إلى عدد من التطورات التي ساهمت في تصاعد أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك القتال بين النظام وهيئة تحرير الشام في إدلب بعد غارة على الأكاديمية العسكرية في حمص في أكتوبر.
كما تضمن التقرير تصعيدا في العمليات التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية عقب الهجوم الإرهابي الذي شنه حزب العمال الكردستاني في أنقرة في أكتوبر الماضي، فضلا عن القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري. DMC) في أغسطس.
وبالإضافة إلى الاقتتال الداخلي، تأثرت سوريا أيضًا بامتداد الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شنت القوات الجوية الإسرائيلية ما لا يقل عن 22 غارة جوية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول. كما هاجمت الميليشيات العراقية مواقع أمريكية في سوريا 83 مرة على الأقل خلال الفترة نفسها.
وقال بينهيرو إن “الشعب السوري لا يستطيع تحمل أي تكثيف إضافي لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها”، مشيرا إلى أن حوالي 90 بالمئة من السكان يعيشون في فقر، وأشار التقرير إلى زيادة في استخدام الممارسات المفترسة ضد المدنيين.
تحدث هذه الممارسات وسط استمرار القمع والاضطرابات السياسية في البلاد، بما في ذلك أراضي النظام السوري، حيث وقع اقتتال داخلي داخل أجهزة أمن النظام واستمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السويداء ودرعا.
كما تم تسليط الضوء على حالات القمع في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري، حيث قامت هيئة تحرير الشام بقمع منظمات المجتمع المدني وإجراء اعتقالات تعسفية وإعدامات سراً.
وقال مفوض الأمم المتحدة هاني مجلي عن الوضع إنه “ليس من المستغرب أن يصل عدد السوريين الذين يطلبون اللجوء في أوروبا في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات”.
ومن المقرر تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 مارس/آذار، بعد 13 عاماً من اندلاع الاحتجاجات الأولى المناهضة للحكومة في سوريا.
[ad_2]
المصدر