[ad_1]
أثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قلقاً واسع النطاق في العراق. (جيتي)
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، القراءة الثانية لتعديلات قانون الأحوال المدنية المثير للجدل للغاية، رغم المعارضة الشديدة من جانب النواب العراقيين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والدبلوماسيين الأجانب.
في مختلف أنحاء العراق، أثارت التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قلقاً كبيراً. ويزعم المنتقدون أن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى إضفاء الشرعية على زواج الأطفال ومنح السلطات الدينية سيطرة أكبر على قانون الأسرة، الأمر الذي يهدد الحماية التي تم بذل جهود مضنية من أجلها للنساء والأطفال.
في وقت سابق من هذا الشهر، تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع القانون، ولكن من المتوقع أن تدفع جلسة اليوم المناقشة إلى الأمام. أشعلت التعديلات نقاشًا واسع النطاق، مما أثار ردود فعل عنيفة من الناشطين والمشرعين والجمهور على حد سواء. يزعم الكثيرون أن التغييرات من شأنها أن تمهد الطريق لسياسات اجتماعية رجعية تقوض الحماية القانونية القائمة.
وقالت أمل كباشي المديرة التنفيذية لشبكة المرأة العراقية لـ«العربي الجديد»: «حصلنا على نسخة من مشروع القانون، ورغم أنه لا يلغي حقوق المرأة بشكل مباشر، فإنه يسمح لرجال الدين من الوقفين الشيعي والسني بوضع قواعد منفصلة بشأن قضايا رئيسية مثل سن الزواج والطلاق وتعدد الزوجات. ومن شأن هذه القواعد القائمة على أساس ديني أن تفكك الحماية التي يكفلها القانون الحالي للمرأة والطفل».
وأكد كباشي أن منظمات المجتمع المدني والتربويين والإعلاميين والسياسيين يكثفون جهودهم لمنع تمرير التعديلات.
وأضافت “نحن لسنا ضد تعديل القانون، لكن هذه التعديلات يجب أن تتم مناقشتها بشكل معمق يأخذ في الاعتبار كافة شرائح المجتمع حتى يتم التوصل إلى توافق وطني”.
ويحذر معارضو مشروع القانون من أنه قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الطائفية ويشكل تهديداً للحقوق الدستورية. وتصر الكتل الشيعية، التي تتمتع بالأغلبية في البرلمان، على المضي قدماً في التشريع، على الرغم من الاحتجاجات. وقد ألقى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وغيره من الزعماء الشيعة البارزين بثقلهم وراء التعديلات.
وقال دارا سكانياني عضو اللجنة القانونية في البرلمان في مقابلة مع وكالة أنباء تسنيم الدولية “هذا المشروع متداول في البرلمان منذ عدة جولات تشريعية، والكتل الشيعية لديها الأعداد الكافية لتمرير المشروع، لكن من غير الواضح كيف سيسير الأمر”.
وأكد أن كافة الخيارات لا تزال مطروحة.
وتتضمن جلسة الاثنين أيضا القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام الذي تدعمه الفصائل السنية، فضلا عن مشروع قانون إعادة الممتلكات المصادرة من قبل نظام البعث السابق، والذي تدعمه الفصائل الكردية. وأدى إدراج هذين المشروعين إلى إثارة التكهنات بأن الكتل الشيعية قد تحاول استغلال دعمها لهذه القضايا لضمان دعم قانون الأحوال الشخصية من قبل جماعات سياسية أخرى.
وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف الدولية أيضًا. ففي الشهر الماضي، أعربت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي عن قلقها إزاء التعديلات المقترحة، داعية إلى تحقيق التوازن بين الحريات الدينية وحقوق المرأة. وقد أثار هذا رد فعل حاد من الفصائل الموالية لإيران في العراق، حيث أصدر بعض القادة تهديدات ضد السفيرة.
وبينما يستعد البرلمان لعقد جلسة قراءة مشروع القانون، فإن المخاطر عالية، ومن المرجح أن تكون لنتائجها عواقب بعيدة المدى على المشهد القانوني في العراق وحقوق مواطنيه الأكثر ضعفاً.
[ad_2]
المصدر