[ad_1]
ولكي يصبح قانونا ملزما، يتعين على البرلمان العراقي أن يجري ثلاث قراءات لأي مشروع قانون، ثم يناقشه باستفاضة، ثم يصوت عليه بالإجماع. (جيتي)
أنهى مجلس النواب العراقي، الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العفو العام في البلاد، تلبية لمطلب مهم من الكتل السياسية السنية بشأن مشاركتها في تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
وتأمل الكتل السنية أن يقر البرلمان التعديلات اللازمة لإطلاق سراح آلاف السجناء من أبناء طائفتهم، والذين اعتقل العديد منهم بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. ويرى المنتقدون أن هذه الاعتقالات تنبع في كثير من الأحيان من خصومات شخصية واتهامات ملفقة وتقارير سرية. والعقوبة بموجب المادة الرابعة هي الإعدام.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب دارا سكانياني لـ«العربي الجديد» إن «مشروع قانون العفو العام الذي أرسلته الحكومة العراقية لتعديل قانون العفو العام العراقي المعروف بقانون رقم 27 لسنة 2016، وناقشته عدة لجان برلمانية، لن يشمل العفو المتورطين في الإرهاب أو أعمال العنف أو المخدرات أو القتل العمد أو المتسببين في أضرار للممتلكات العامة، بل سيشمل العفو من لم يرتكب جرائم خطيرة وصدرت بحقه أحكام لسنوات عديدة بناء على نوع من الشبهة».
ولكي يصبح مشروع القانون قانونا ملزما، يتعين على البرلمان العراقي أن يجري ثلاث قراءات لأي مشروع قانون، ثم يناقشه باستفاضة، ثم يصوت عليه بالإجماع.
لكن مشروع القانون يواجه معارضة شديدة من جانب النواب الإيزيديين، الذين يزعمون أنه يقترح إطلاق سراح المتعاونين السابقين مع داعش الذين شاركوا في الإبادة الجماعية ضد الأقلية الدينية في سنجار عندما احتل التنظيم المتطرف ثلثي أراضي العراق في عام 2014.
في الآونة الأخيرة، نفت وزارة العدل العراقية مزاعم تفيد بأنها تنفذ عمليات إعدام سرية للسجناء المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب. ويزعم زعماء السنة أن الآلاف من أبناء طائفتهم سُجِنوا ظلماً في العراق الذي يهيمن عليه الشيعة منذ عام 2003 بسبب ارتباطهم المزعوم بجماعات إرهابية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل العراقية، الاثنين، إطلاق سراح أكثر من 750 سجيناً في عدد من المحافظات خلال شهر يوليو/تموز الماضي.
وتأتي هذه التغييرات المقترحة في ظل زيادة مقلقة مزعومة في عمليات الإعدام في السجون العراقية. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية مراراً وتكراراً هذا العام بسبب عمليات الإعدام المتعددة، بما في ذلك حالات تم فيها إعدام أكثر من عشرة سجناء في يوم واحد. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، هناك أكثر من 8000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق، مع وجود ما لا يقل عن 150 منهم في خطر الإعدام الوشيك.
[ad_2]
المصدر