[ad_1]
حذر أعضاء جمهوريون في اللجنة الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة في تقرير صادر عنهم من أن اعتماد الولايات المتحدة على الرافعات البحرية الصينية يشكل خطرا على الأمن القومي لأن هذه الرافعات يمكن الوصول إليها عن بعد باستخدام أجهزة مودم مدمجة.
ووصفت اللجنة أجهزة المودم بأنها “مخفية” و”غير مصرح بها”، وقالت إن اكتشافها كان مثيرا للقلق، حيث لم يتم طلبها من قبل الموانئ الأمريكية ولم يتم ذكرها في العقود القانونية ذات الصلة.
“هذه المودمات الخلوية، التي لم تطلبها الموانئ الأميركية ولم يتم تضمينها في العقود، كانت مخصصة لجمع بيانات الاستخدام على معدات معينة. وهذا يشكل ثغرة أمنية خلفية كبيرة تقوض سلامة عمليات الموانئ”، كما جاء في تقرير الموظفين.
الرافعات المذكورة تم تصنيعها بواسطة شركة شنغهاي تشنهوا للصناعات الثقيلة المحدودة (ZPMC)، وهي شركة خاضعة لسيطرة الدولة في الصين والتي تتعامل مع الموانئ في جميع أنحاء العالم.
أعرب الجمهوريون في مجلس النواب عن قلقهم إزاء الثغرة الأمنية المحتملة، وأشاروا أيضًا إلى أن شركة ZPMC والشركات الصينية المماثلة لم يُحظر عليها تعاقديًا تثبيت أبواب خلفية في أجهزتها.
وقال التقرير “لا يوجد حظر تعاقدي على شركة ZPMC وغيرها من (الشركات الصينية المملوكة للدولة) من تثبيت أبواب خلفية في المعدات أو تعديل التكنولوجيا بطرق قد تسمح بالوصول غير المصرح به أو التحكم عن بعد، مما يمكنها من المساس بالبيانات الحساسة أو تعطيل العمليات داخل القطاع البحري الأمريكي في وقت لاحق”.
وقال المشرعون إن جمع البيانات الصينية المتعلقة بالشحن والمعلومات اللوجستية يشكل جزءاً من استراتيجية “الخروج” التي أعلنها رئيس الوزراء الصيني جيانج تسه مين لأول مرة في عام 2000. وتشمل هذه الاستراتيجية بناء موانئ جديدة في المحيط الهندي فضلاً عن استثمارات كبرى في البنية الأساسية في أفريقيا ومبادرات تجارية في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.
ووصف المشرعون هذه السياسة بأنها “تمثل تحولا محوريا في ديناميكيات الاقتصاد الدولي”.
في حين لا يزال الاقتصادان الأمريكي والصيني متشابكين بشكل عميق، حيث تحتفظ الصين بكميات كبيرة من الديون الأمريكية وتشتري الولايات المتحدة كميات كبيرة من المنتجات الصينية، فقد أظهرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين علامات التوتر في أعقاب الوباء، حيث انهارت سلاسل التوريد والقيمة تحت وطأة عمليات الإغلاق، مما ساهم في نهاية المطاف في موجة من التضخم العالمي.
وقد أضافت التحولات الأخيرة في السياسة الأميركية نحو الاستثمار المحلي والتصنيع، وخاصة في أشباه الموصلات، رياحا مواتية إلى هذه الاضطرابات، على الرغم من أن العديد من صانعي السياسات في واشنطن يؤكدون على التعايش الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.
[ad_2]
المصدر