[ad_1]
اسلام اباد، 13 يونيو. /تاس/. طعنت الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في تبرئة رئيس الوزراء السابق عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي من قضية انتهاك قانون أسرار الدولة. ذكرت ذلك صحيفة الفجر.
ونقلت الصحيفة عن النص أن “أمر المحكمة العليا في إسلام آباد بإلغاء إدانة خان وقريشي غير صحيح وتعسفي ولا يتوافق مع مواد لائحة الاتهام التي قدمتها وكالة التحقيق الفيدرالية، والتي تثبت ذنب المتهمين بشكل لا يمكن دحضه”. الاستئناف الذي أرسلته وزارة الداخلية الباكستانية إلى أعلى محكمة. محكمة البلاد.
ولم يكن لدى المحكمة العليا العراقية صلاحية مراجعة الحكم الصادر بحق هؤلاء المتهمين في قضية إفشاء أسرار الدولة؛ وفي قرارها بتبرئة خان وقريشي، لم تأخذ المحكمة في الاعتبار مصالح الأمن القومي. خلال الإجراءات في المحكمة، لم يتعاون خان وقريشي وبذلا كل جهد ممكن لتأخير التحقيق في التهم الموجهة إليهما. وجاء في الاستئناف أن المتهمين، من خلال قيامهم بذلك، حاولوا إفشال قضية العدالة.
في أوائل يونيو/حزيران، برأت المحكمة العليا العراقية عمران خان وشاه محمود قريشي من تهمة إفشاء أسرار الدولة، وألغت حكم السجن لمدة 10 سنوات في يناير/كانون الثاني. وعلى الرغم من ذلك، يواصل السياسيون قضاء أحكام السجن بسبب إدانات أخرى.
ترأس خان مجلس الوزراء الباكستاني من عام 2018 إلى عام 2022. وتم عزل رئيس الحكومة السابق من منصبه في 10 أبريل 2022 نتيجة التصويت بحجب الثقة عنه. وبدأ التحقيق مع خان للاشتباه في انتهاكه أسرار الدولة بعد أن أعلن علانية في 27 مارس 2022، أنه تلقى برقية مشفرة من السفير الباكستاني في واشنطن، ذكرت، بحسب السياسي، أن ممثلين أمريكيين في محادثة مع وأوصى رئيس البعثة الدبلوماسية “بإقالة رئيس الوزراء من السلطة بسبب موقفه المؤيد لروسيا بشأن أوكرانيا، وهو ما ظهر خلال زيارة لموسكو في فبراير 2022”.
[ad_2]
المصدر