[ad_1]
جددت الصين تأكيد دعمها الثابت لعملية بناء الدولة الجارية في الصومال خلال اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين من البلدين.
وأكد الاجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء في مقديشو، على تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال والصين، وخاصة في مجالات الدفاع والأمن.
أجرى وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور محادثات مع السفير الصيني وانغ يو لاستكشاف سبل التعاون التي من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية للصومال والمساهمة في استقرار البلاد على المدى الطويل. وتركزت المناقشات على دور الصين في مساعدة الصومال على تحقيق أهداف بناء الدولة، مع التركيز بشكل كبير على التعاون الأمني ومبادرات بناء القدرات لدعم قطاع الدفاع.
وشهدت الشراكة الاستراتيجية بين الصومال والصين نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث يعمل البلدان بشكل وثيق في مختلف القطاعات.
وكان قطاع الدفاع في الصومال مجالاً رئيسياً للتركيز بالنسبة للشركاء الدوليين، بما في ذلك الصين، التي لعبت دوراً متزايداً في تقديم الدعم الفني والمادي للقوات المسلحة الصومالية.
لقد حافظت الصين والصومال على علاقات دبلوماسية منذ عام 1960، وقد تعززت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة مع خروج الصومال من سنوات الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي. وقد قدمت الصين مجموعة واسعة من المساعدات، من المساعدات الإنسانية إلى تطوير البنية الأساسية، والآن التعاون الدفاعي. وكان انخراط بكين مع مقديشو متجذرًا في الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما يتماشى مع رؤية الصومال لسيادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وفي مجال الدفاع، شاركت الصين في تدريب أفراد الأمن الصوماليين، وتوفير المعدات العسكرية، وتقديم الخبرة في جهود حفظ السلام.
خلال الاجتماع، أكد السفير وانغ يو التزام الصين بمساعدة الصومال في مواصلة رحلتها لبناء الدولة. واتفق الطرفان على أن بناء قوة دفاعية قادرة ومجهزة جيدًا أمر بالغ الأهمية للتنمية الشاملة في الصومال، حيث يشكل الأمن أساسًا للتقدم السياسي والاقتصادي.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة فوائد طويلة الأجل، ليس فقط لقطاع الدفاع في الصومال، بل وأيضاً لمنطقة القرن الأفريقي الأوسع، التي شهدت تحديات أمنية بسبب الإرهاب والقرصنة وعدم الاستقرار السياسي.
منذ انهيار الحكومة المركزية في عام 1991، عانت الصومال من الصراع والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي. وفي السنوات الأخيرة، ركزت الجهود الرامية إلى إعادة بناء الدولة على الأمن والحوكمة والتنمية الاقتصادية، حيث لعب الشركاء الدوليون دوراً رئيسياً في هذه المبادرات.
[ad_2]
المصدر