[ad_1]
مقديشو، الصومال – انتقد الزعماء الصوماليون السابقون، شيخ شريف أحمد، وحسن علي خير، وعبد الرحمن عبد الشكور علنًا الانهيار الأخير لمحادثات المصالحة بين القادة الفيدراليين وقادة الولايات في مقديشو.
واتهموا الرئيس حسن شيخ محمود بتنظيم هذه المحادثات كغطاء لتمديد فترة ولايته الرئاسية، وهو الإجراء الذي يعتبرونه غير قانوني.
وفي بيان مشترك، عارض الثلاثي بشدة أي تحرك نحو تمديد ولاية الرئيس، مشيرين إلى جدل مماثل في ظل الإدارة السابقة أكدوا أنه تم رفضه عن حق. وجاء في البيان: “سنستخدم كل السبل القانونية المتاحة لنا لمنع مثل هذه المناورات غير الدستورية”، مؤكدا التزامهم بالعمليات الديمقراطية.
واتهم الزعماء السابقون كذلك الرئيس محمود بتضليل الشعب بوعده بتطبيق نظام انتخابي “شخص واحد، صوت واحد”، وهو النظام الذي يزعمون أنه مجرد إلهاء عن أجندته الحقيقية المتمثلة في التشبث بالسلطة. ويأتي هذا الانتقاد في وقت أصبح فيه المشهد السياسي في الصومال محفوفا بالفعل بالتوترات بشأن الأمن والحكم والقتال المستمر ضد حركة الشباب، التي أعيدت تسميتها الآن بالخوارج.
وتتزامن الإدانة مع تقارير عن استمرار حركة الشباب في الصمود، مما يلقي بظلال من الشك على مزاعم الحكومة باقتراب النصر في الحرب ضد الإرهاب. ويقول المنتقدون إن التركيز على تمديد الولاية ينتقص من القضايا الملحة مثل الأمن القومي، وإصلاحات الحكم، وتحقيق الاستقرار على نطاق أوسع في الصومال.
وقد أعرب المجتمع الدولي عن قلقه إزاء هذه التطورات، حيث أشار المراقبون إلى أن مثل هذا الصراع الداخلي يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار الصومال، خاصة وأن قوات الاتحاد الأفريقي من المقرر أن تنسحب بحلول ديسمبر/كانون الأول، مما يترك أمن البلاد في حالة محفوفة بالمخاطر.
ولا تشكل هذه المواجهة السياسية تحدياً لقيادة الرئيس حسن شيخ محمود فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على قضايا الحكم العميقة الجذور في الصومال، حيث يبدو التوازن بين الحفاظ على السلطة وتعزيز مصالح البلاد حساساً على نحو متزايد.
[ad_2]
المصدر