[ad_1]
احصل على النشرة الإخبارية للعد التنازلي للانتخابات الأمريكية مجانًا
القصص المهمة عن المال والسياسة في السباق نحو البيت الأبيض
سيتم تجنيب العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة عقوبة الإعدام كجزء من اتفاق إقرار بالذنب يهدف إلى إنهاء سنوات من الجدل القانوني بشأن معاملته من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والاستجواب تحت التعذيب في خليج غوانتانامو.
قال محامي خالد شيخ محمد (59 عاما) المتهم بالتخطيط مع مؤسس تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن لاختطاف طائرات وصدمها ببرجي مركز التجارة العالمي والبنتاغون إن موكله سيحصل الآن على حكم أدنى بالسجن لمدة 2976 عاما في محكمة عسكرية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، التي أعلنت عن صفقة الإقرار بالذنب، إنها توصلت أيضا إلى اتفاقات مع اثنين من المتهمين الآخرين، هما وليد محمد صالح مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، اللذين وجهت إليهما الاتهامات الأولى إلى جانب محمد قبل 16 عاما.
ولم تكشف الحكومة الأميركية عن الشروط الدقيقة لإقرارهم بالذنب، لكن من المتوقع أن يعترف الثلاثي بالذنب ويتجنبوا المحاكمة الكاملة.
وقال غاري سووردز محامي محمد إنه سيكون هناك بدلا من ذلك جلسة للنطق بالحكم، حيث ستقدم الولايات المتحدة أدلة على مسؤولية المواطن الكويتي عن هجمات 11 سبتمبر، وتطلب حكما طويلا.
وأضاف سووردز “سيتم السماح للدفاع بعد ذلك بتقديم أدلة تخفيفية. كما ستتاح الفرصة للضحايا الناجين وأبناء الضحايا للإدلاء بشهاداتهم حول التأثير الذي خلفته أحداث الحادي عشر من سبتمبر على حياتهم”.
أُلقي القبض على محمد في عام 2003 في باكستان، واحتجز في سجون وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قبل إرساله إلى خليج جوانتانامو. ومنذ ذلك الحين تبين أن الوكالة أخضعته للتعذيب بالماء 183 مرة على الأقل، وهو شكل من أشكال التعذيب.
وفي عام 2014، توصل تقرير صادر عن لجنة مختارة في مجلس الشيوخ إلى أن “السجلات الداخلية لوكالة المخابرات المركزية تصف عملية تعذيب (خالد شيخ محمد) بالماء بأنها تطورت إلى “سلسلة من حالات الغرق شبه الكامل”.
وقد أثارت الروايات المروعة عن هذه الأساليب جدلاً حاداً داخل الولايات المتحدة حول شرعية القضايا المرفوعة ضد محمد وغيره من السجناء، وأصبحت الدعوى القضائية الجارية موضوعاً مثيراً للانقسام العميق في واشنطن.
وأدان ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الاتفاقيات على الفور يوم الأربعاء، قائلاً إنها أظهرت “ضعف إدارة بايدن-هاريس في مواجهة أعداء الشعب الأمريكي اللدودين”، و”تخلي الحكومة المثير للاشمئزاز عن مسؤولية الحكومة”.
كما أدان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، الصفقات ووصفها بأنها “صفعة على الوجه” لأسر الضحايا من قبل إدارة بايدن.
ووجهت الاتهامات في البداية إلى محمد وبن عطاش والهوساوي في عام 2008 إلى جانب علي عبد العزيز علي ورمزي بن الشيبة. واتهم محمد بتدبير هجمات 11 سبتمبر التي شنتها القاعدة، بما في ذلك خطة ضرب المباني بطائرات تجارية مخطوفة، في حين زُعم أن الآخرين لعبوا أدوارًا مالية أو تنظيمية.
صدم المهاجمون بطائراتهم مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومبنى البنتاغون، وحقل في بنسلفانيا، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص في عمل إرهابي غيّر بشكل عميق الأمن الداخلي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
كان محمد خاضعاً لسلطة اللجان العسكرية في غوانتانامو، التي أنشأتها إدارة جورج دبليو بوش لمحاكمة المشتبه بهم الأجانب في الإرهاب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. وقد فشلت محاولات باراك أوباما لإغلاق هذه اللجان أثناء رئاسته.
ولقد شاب الإجراءات جدل قانوني وأخلاقي حول طول فترة احتجاز المتهمين دون محاكمة وحالات التعذيب. ولقد تعثرت القضايا في مرحلة ما قبل المحاكمة جزئياً بسبب ما إذا كانت الحكومة الأميركية تقدم أدلة تم جمعها نتيجة للتعذيب، الأمر الذي يثير التساؤلات حول صحة البيانات التي تم الحصول عليها.
تقرير إضافي بقلم فيليسيا شوارتز وستيفانيا بالما في واشنطن
[ad_2]
المصدر