[ad_1]
خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لجمهورية الكونغو الديمقراطية، قدم فيليكس تشيسكيدي العديد من التعهدات في مجال حقوق الإنسان، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في تنفيذها. وبينما تواجه البلاد صراعًا مسلحًا متفاقمًا وأزمة إنسانية، وظلمًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وتقلصًا مستمرًا في الحيز المدني، فإن الرئيس تشيسيكيدي، الذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات في يناير، وحكومته، لديهم الفرصة لضمان ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، وترك إرث دائم يرتكز على حقوق الإنسان. وتسلط هذه المذكرة الضوء على قضايا حقوق الإنسان الرئيسية في هذا الصدد خلال السنوات الخمس المقبلة، استناداً إلى تقييم منظمة العفو الدولية للوضع الحالي لحقوق الإنسان والتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. وتشمل الأولويات ضمان الحماية الفعالة للمدنيين في مناطق النزاع، ومعالجة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإصلاح نظام العدالة الجنائية، ودعم سيادة القانون وإنهاء القيود المفروضة على الحيز المدني، فضلا عن زيادة تخصيص وتخصيص إدارة أفضل للموارد من أجل تعزيز إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
عرض التقرير باللغة الإنجليزية
تحميل PDF
[ad_2]
المصدر