[ad_1]
الرباط – قال وزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد كيوه بالرباط يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تصل الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين الخدمات إلى 9 مليارات دولار (96 مليار درهم) بحلول عام 2030.
وتشمل هذه الاستثمارات 5 مليار دولار أمريكي (53 مليار درهم مغربي) لبناء خط السكك الحديدية عالي السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير السكك الحديدية الإقليمية؛ 2,76 مليار دولار أمريكي (29 مليار درهم) لإقتناء 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الأغراض؛ و1,33 مليار دولار (14 مليار درهم) لتشييد وتجديد 40 محطة، حسبما صرح به الوزير أمام مجلس النواب.
وتشكل هذه المشاريع جزءا من خطة أوسع لتوسيع شبكة السكك الحديدية في المغرب بحلول عام 2040، وربط 43 مدينة (ارتفاعا من 23 حاليا)، والوصول إلى 87٪ من السكان (ارتفاعا من 51٪)، وربط 12 مطارا دوليا و 12 ميناء (ارتفاعا من واحد) مطار وستة موانئ)، وخلق 300 ألف فرصة عمل.
وأشار الكيوه إلى أن الربط السكة الحديد مع ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط هو أحد العوامل الأساسية لنجاح المشروع، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 17% مع الانتهاء من الدراسات التفصيلية وجاري اتخاذ إجراءات استملاك الأراضي.
وفيما يتعلق بالنقل الجوي، أوضح الكيوه أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، في إطار رؤية تنموية تركز على تعزيز مكانة مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بالعالم.
وسلط الضوء على سلسلة من المشاريع لتوسيع قدرة مطار الدار البيضاء إلى 44 مليون مسافر سنويا، وبناء محطة جديدة في مطار الرباط سلا لاستيعاب 4 ملايين مسافر سنويا، وتحديث المطارات الرئيسية مثل طنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير لتستوعب 4 ملايين مسافر سنويا. تعزيز قدراتهم.
ورحب النواب بمجلس النواب بجهود الوزارة، وحثوا على مد شبكة السكك الحديدية إلى المناطق والمحافظات غير المرتبطة حاليا، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المكانية.
كما دعوا إلى تعزيز رحلات الطيران الداخلية، خاصة بين محافظات الوسط والجنوب، وتطوير المطارات في هذه المناطق لتضاهي المطارات الرئيسية.
[ad_2]
المصدر