[ad_1]
الرباط – صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، في جلسته التشريعية، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 10 لسنة 2019. 06.23 تعديل وتتميم القانون رقم 06.23 97.12 بشأن مكافحة المنشطات في الرياضة.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم قبل المدرسي والرياضة، شكيب بنموسى، في معرض تقديمه لهذا النص، أن الحكومة عازمة على مضاعفة جهودها من أجل تأهيل وتحديث التشريعات الرياضية، وتعزيز الإصلاحات الرامية إلى إحداث تغيير نوعي في أساليب العمل و آليات عمل المنظمات الرياضية الوطنية، مشيراً إلى أن تعاطي المنشطات يعتبر من أهم التحديات التي تواجه لاعبي الرياضة على المستوى المحلي والدولي، باعتبار أن هذه الآفة تتنافى مع الأخلاقيات الرياضية.
وشدد بنموسى، على أهمية الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، على “التزام المملكة المغربية بتحسين الممارسة الرياضية، من خلال تعزيز الدعم للرياضيين والاتحادات والرابطات والجمعيات الرياضية من أجل المساعدة في الحفاظ على صورة المغرب على المستوى الوطني والدولي”. المسابقات وسمعة الرياضيين”.
وأكد أن مشروع القانون يندرج في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة بالمغرب، من خلال تعزيز آليات الوقاية. كما أنه يتماشى مع توصيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ولا سيما تلك المتعلقة بضرورة مواءمة أحكام القانون الحالي مع القانون العالمي لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلال هيئات AMAD.
ويهدف مشروع القانون إلى “تحديث متطلبات عمليات مراقبة المنشطات، بما يتماشى مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات إجراء عمليات المراقبة، والأشخاص المصرح لهم بتنفيذها، وشروط القيام بها”. منح إعفاءات للاستخدام العلاجي للمواد أو الأساليب المحظورة”، بحسب المسؤول الحكومي.
كما يهدف النص التشريعي إلى توسيع قاعدة المختبرات المرخص لها بتحليل العينات البيولوجية في مجال مكافحة المنشطات لتشمل المختبرات المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ومراجعة العقوبات الخاصة بجرائم المنشطات مع الإشارة إلى تلك المنصوص عليها في الاتفاقية العالمية لمكافحة المنشطات. – كود المنشطات .
[ad_2]
المصدر