[ad_1]
خلال ليلة رأس السنة، غطت الثلوج المخيمات في المنطقة، مما أدى إلى تجمد الأطفال وتفاقم اليأس لدى أولئك الذين ما زالوا ينتظرون المساعدات الموعودة. (غيتي)
يواجه أربعة نشطاء مغاربة، من بينهم الناشط الأمازيغي البارز سعيد آيت مهدي، المحاكمة بسبب انتقاداتهم الصريحة لجهود إعادة الإعمار “البطيئة” التي تبذلها الحكومة بعد الزلزال المدمر الذي وقع في سبتمبر 2023.
ويواجه آيت مهدي، المعتقل منذ 23 ديسمبر/كانون الأول، تهم التشهير والإهانة ونشر ادعاءات كاذبة، بحسب محاميه محمد نويني.
أما الثلاثة الآخرون، وهم أعضاء في تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، فقد اتُهموا بإهانة موظفين عموميين، لكنهم ما زالوا طلقاء في انتظار مثولهم أمام المحكمة في 6 يناير/كانون الثاني.
وتتعلق القضية بشكاوى مقدمة من مسؤولين محليين، يُزعم أنهم أساءوا إليها من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثارت محاكمة النشطاء مخاوف من أن حتى فعل التشكيك في نهج الدولة في التعافي من الزلزال سيقابل بإجراءات عقابية.
وقالت الجمعية المغربية لمساندة السجناء السياسيين: “إننا ندين التصعيد الخطير للمحاكمات والمحاكمات التي تستهدف المدونين والناشطين، ومن بينهم سعيد آيت مهدي ورفاقه”.
إعادة الإعمار البطيئة واليأس
بعد مرور أكثر من عام على الزلزال الذي أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 500 ألف شخص في جبال الأطلس، لا تزال العديد من الأسر تعيش في خيام مؤقتة، متحدية ظروف الشتاء القاسية.
خلال ليلة رأس السنة الجديدة، غطت الثلوج المخيمات في المنطقة، مما ترك الأطفال متجمدين وزاد من يأس أولئك الذين ما زالوا ينتظرون المساعدات الموعودة، وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعهدت الحكومة بخطة إعادة الإعمار بقيمة 12 مليار دولار، بما في ذلك مدفوعات مباشرة تصل إلى 140 ألف درهم للمنازل المنهارة بالكامل. ومع ذلك، يقول الناشطون إن معظم الأسر تتلقى أقل بكثير، ويتم استبعاد العديد منها من المساعدات بسبب العقبات البيروقراطية.
واحتجت عشرات العائلات الشهر الماضي خارج البرلمان خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء عزيز أخنوش للمطالبة بإجابات.
ولم يتعامل أي مسؤول مع المتظاهرين، مما أدى إلى تفاقم الإحباطات بشأن الانفصال الملحوظ بين وعود الحكومة والحقائق على الأرض.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية المعارض إلى تشكيل بعثة تحقيق لتقييم شفافية وسرعة وشمولية جهود الحكومة للتعافي. كما ظهرت مزاعم بالفساد، حيث اتهم القرويون السلطات المحلية بالتلاعب بالأموال.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أن وزارته فتحت تحقيقاً، وكشفت عن مسؤول واحد على الأقل مذنب بطلب رشاوى لتسريع توزيع أموال إعادة الإعمار.
بالنسبة للآلاف الذين ما زالوا يستعدون لمواجهة الثلوج والبرد في مخيمات مؤقتة، فإن الإجابات – والعمل – لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية.
[ad_2]
المصدر