[ad_1]
تقف إثيوبيا عند منعطف محوري في تطورها الاقتصادي مع انطلاق الحكومة في مسار تحولي نحو إصلاحات قائمة على السوق تهدف إلى تنشيط المشهد الاقتصادي للبلاد. ويمثل الإعلان الأخير عن التحول إلى نظام صرف أجنبي قائم على السوق انحرافًا كبيرًا عن سياسات سعر الصرف الثابتة التقليدية، مما يؤكد الالتزام الاستراتيجي بتعزيز الرخاء الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي.
كشفت الحكومة الفيدرالية عن خططها لتحويل آلية سعر الصرف الأجنبي في البلاد إلى نظام مدفوع بالسوق، وهو ما يمثل انحرافًا ملحوظًا عن استراتيجية سعر الصرف الثابت المعمول بها. وقد تم الإعلان عن هذا التغيير من خلال بيان “سياسة برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي” الصادر مؤخرًا عن مكتب رئيس الوزراء
وأكد رئيس الوزراء أن اعتماد نظام سعر الصرف القائم على السوق أمر ضروري لمعالجة نقص النقد الأجنبي، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتوسع في القطاع الخاص، وضبط أسعار السلع والخدمات المستوردة والمصدرة بما يتماشى مع حقائق السوق. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاستراتيجية تعالج أيضًا اختلالات ميزان المدفوعات وتقدم مجموعة من المزايا الإضافية.
كما ناقش البيان تعديلات أخرى في السياسات، مثل تنفيذ إطار نقدي قائم على الفائدة، وتغييرات كبيرة في السياسة المالية، وإصلاحات في إدارة الدين الحكومي. وأكد البيان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من شركاء التنمية الرئيسيين، من المتوقع أن يحقق فوائد وتحسينات كبيرة للاقتصاد.
أعلن البنك الوطني الإثيوبي أيضًا عن تخفيف القيود المفروضة على نظام الصرف الأجنبي. وكشف البنك عن مجموعة من إصلاحات الصرف الأجنبي التي وصفها بأنها “تعديلات سياسية رئيسية جديدة”. ويتضمن التغيير الأساسي الانتقال إلى نظام صرف موجه نحو السوق، كما ذكر البنك الوطني الإثيوبي. وأوضح البنك الوطني الإثيوبي أن البنوك لديها الآن الضوء الأخضر للمشاركة في شراء وبيع العملات الأجنبية مع عملائها وفيما بينها بأسعار متفق عليها بحرية، مع تدخلات محدودة من جانب البنك الوطني الإثيوبي لتحقيق الاستقرار في السوق في البداية وفي حالات ظروف السوق غير المنظمة.
تشير هذه الخطوة إلى أن الحكومة الإثيوبية شرعت في مسار تحولي نحو إصلاحات اقتصادية مدفوعة بالسوق، مما يشير إلى الابتعاد عن سياسات سعر الصرف الثابت التقليدية. بقيادة القيادة الثاقبة لرئيس الوزراء أبي أحمد، تهدف هذه الإصلاحات إلى تجديد البيئة الاقتصادية في البلاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو المستدام.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الإصلاح يأتي في إطار حزمة أوسع من التدابير الاقتصادية الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية الكلية وتحفيز نشاط القطاع الخاص. وأشار البنك المركزي إلى أن النظام السابق، على الرغم من أنه كان يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار، إلا أنه أدى إلى ظهور سوق موازية وساهم في ارتفاع التضخم.
وتتضمن العناصر الأساسية للإصلاح إلغاء متطلبات التسليم للبنك المركزي المصري، وإزالة القيود المفروضة على استيراد فئات معينة من المنتجات، وتحسين قواعد الاحتفاظ بالمصدرين. كما أعلن البنك المركزي المصري عن إدخال مكاتب صرف العملات الأجنبية غير المصرفية وتبسيط القواعد التي تحكم حسابات العملات الأجنبية.
ولتخفيف الآثار السلبية المحتملة، تخطط الحكومة لتطبيق إعانات مؤقتة على الواردات الأساسية مثل الوقود والأسمدة والأدوية والزيوت الصالحة للأكل. وأشار البنك المركزي المصري أيضًا إلى تدابير إضافية تشمل الدعم المالي لموظفي الخدمة المدنية وتوسيع برنامج شبكة الأمان الإنتاجية لمعالجة آثار التضخم.
ويتوقع البنك الوطني أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وخفض التضخم، وزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، أشار البنك الوطني إلى أن هذه التوقعات تستند إلى التنفيذ الناجح لحزمة السياسات.
وفي أعقاب قرار الحكومة، علقت السفارة الأمريكية في أديس أبابا بأن نظام الصرف الأجنبي القائم على السوق يمثل خطوة صعبة ولكنها ضرورية لإثيوبيا لمعالجة التشوهات الاقتصادية الكلية. وحثت السفارة الحكومة على العمل مع شركاء التنمية لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وبينما شجعت السفارة الحكومة على العمل مع شركاء التنمية لتنفيذ هذه الإصلاحات، أشارت أيضًا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدعم الشعب الإثيوبي والتقدم نحو اقتصاد أكثر حرية وقوة.
وفي حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال الخبير المتجدد في السياسة العامة والاقتصاد، كونستانتينوس بيرهيتسفا (حاصل على درجة الدكتوراه)، إن هذه السياسة بالغة الأهمية بالنسبة لإثيوبيا. وذكر أن مثل هذه السياسة من شأنها أن تعود بفوائد اقتصادية كبيرة على إثيوبيا، وأضاف أن مثل هذه السياسة قابلة للتطبيق في كل من الدول المتقدمة والدول الأفريقية المجاورة مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وباعتباري خبيراً في الاقتصاد، فمن الواضح أن هذه المبادرات تنطوي على إمكانات كبيرة لإطلاق العنان لفرص جديدة وتحفيز التحولات الإيجابية في مختلف قطاعات الاقتصاد. ووفقاً للبنك الوطني المصري، تتمتع البنوك الآن بحرية تداول العملات الأجنبية مع عملائها وفيما بينها بأسعار متفق عليها.
وأضاف أن بدء التجارة قد يجذب موجة من المستثمرين إلى البلاد، ما يعزز العلاقات مع سوق رأس المال والبنوك الأجنبية ويعزز آفاق الاستثمار في البلاد.
وأكد على الدور المحوري للتعديل في الحد من السوق السوداء، وشدد على ضرورة قيام الحكومة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وخاصة تهريب الأموال والعملات إلى خارج البلاد. كما شدد على أهمية تعزيز السلام والاستقرار لجذب مجموعة أوسع من المستثمرين، مؤكدا أن مثل هذه التحسينات من شأنها أن تعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الإثيوبي.
وأضاف أن إحدى المزايا الرئيسية لنظام التبادل القائم على السوق هي قدرته على تشجيع الإنتاج المحلي للسلع المستوردة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية. هذه الخطوة الاستراتيجية لا تعزز الصناعات المحلية فحسب، بل تعمل أيضًا على تحديث اقتصاد إثيوبيا، مما يجعله أكثر مرونة واكتفاء ذاتيًا. من خلال خلق بيئة مواتية لازدهار الشركات، من المقرر أن تعمل الإصلاحات على تمكين الصناعات وخلق فرص العمل وتحفيز التنوع الاقتصادي.
من جانبه، أعرب مولا أليمايهو (دكتوراه)، الباحث في الجمعية الاقتصادية الإثيوبية، عن اعتقاده بأن الإصلاح من شأنه أن يعمل بشكل رئيسي على تبسيط وتعزيز التجارة الخارجية، وتشجيع المستثمرين في التجارة الخارجية وجذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
وبالنظر إلى التداعيات الاقتصادية الكلية، يصبح من الضروري التدقيق في الإطار الاقتصادي للبلاد. ورغم وجود أمثلة ناجحة بين البلدان التي تحولت إلى أنظمة صرف أجنبي موجهة نحو السوق، فإن الحذر واجب. وبناءً على ذلك، فإن التقييم الدقيق للهيكل الاقتصادي في إثيوبيا أمر ضروري لتجنب التأثيرات السلبية.
ومن المتوقع أن يعمل الإصلاح على تعزيز القدرة التنافسية للتجارة الخارجية، وتعزيز الصادرات وطاقة التكرير مع تحقيق فوائد مزدوجة. أولاً، من المتوقع أن يحصل المصدرون على أرباح متزايدة من خلال تصدير المنتجات بأسعار محلية إلى الأسواق الأجنبية. ثانياً، من المتوقع أن يتم تبسيط بيئة الأعمال من خلال تحسين الوصول إلى الدولار. تم تصميم التعديل للتخفيف من العجز الحالي من خلال تبسيط تجارة التصدير.
ومن المتوقع أن يكون للتحول نحو نظام التبادل القائم على السوق تأثير عميق على جذب المستثمرين الأجانب وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال مواءمة بيئة الأعمال في إثيوبيا مع المعايير العالمية، تعمل الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وجاذبيتها لأصحاب المصلحة الدوليين. ولا يعمل هذا التدفق من رأس المال الأجنبي على ضخ زخم جديد في الاقتصاد فحسب، بل إنه يعزز أيضًا الابتكار ونقل المعرفة والتقدم التكنولوجي الذي يدفع الأمة نحو النمو والتنمية المستدامة.
وإلى جانب تعزيز الصادرات، من المتوقع أن تعمل الإصلاحات على مكافحة التجارة غير المشروعة، وتوفير بيئة سوقية منظمة تعمل على الحد من الحوافز للأنشطة غير القانونية. ومن الممكن أن تعمل الرقابة الحكومية السليمة على إدارة النفقات والدخل والمنتجات ورأس المال على نحو فعال للحد من الممارسات غير القانونية وتوجيه القرارات السياسية في الاتجاه المطلوب.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وأكد مولا على ضرورة تحديد الأسباب الجذرية للتضخم لمنع تفاقم تكاليف المعيشة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الفعالة تتضمن تدخلات تقودها الحكومة في آليات توفير الدولار والدعم، إلى جانب التقييمات والتكيفات الدورية للتخفيف من الآثار السلبية للتضخم.
وبالإضافة إلى إصلاحات سعر الصرف، فإن التحول الاقتصادي الكلي في إثيوبيا يشمل نهجًا شاملاً، بما في ذلك السياسات النقدية القائمة على الفائدة، وتعديلات السياسة المالية، وإصلاحات إدارة الديون. ووفقًا للخبراء، فإن هذه التدابير المترابطة مصممة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وضمان التضخم المنخفض والمستقر، وتحسين كفاءة إدارة الميزانية. ومن خلال تعزيز الانضباط المالي، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، تصبح البلاد مستعدة لخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
إن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدائنين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يفتح آفاقاً جديدة لتمويل التنمية وإعادة هيكلة الديون. ولا توفر هذه الشراكات الوصول إلى التمويل الحيوي للمشاريع الرئيسية فحسب، بل إنها تظهر أيضاً التزام إثيوبيا بالإدارة المالية السليمة وممارسات التنمية المستدامة. ومن خلال الاستفادة من هذه الفرص، يمكن للبلاد تعزيز بنيتها التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز أجندتها التنموية الوطنية.
وبالنظر إلى كل شيء، فإن الخطوات الجريئة التي اتخذتها إثيوبيا نحو الإصلاحات الاقتصادية القائمة على السوق تبشر بعصر جديد من الرخاء الاقتصادي والنمو للبلاد. واستناداً إلى وجهة نظر الخبير الاقتصادي، فمن الواضح أن الانتقال إلى نظام صرف أجنبي قائم على السوق، إلى جانب التعديلات الاستراتيجية للسياسات، يحمل وعداً هائلاً بإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لإثيوبيا، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التنمية المستدامة. ولا تعمل هذه الإصلاحات على وضع إثيوبيا كلاعب ديناميكي على الساحة العالمية فحسب، بل إنها تمهد الطريق أيضاً للنمو الشامل، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية في السنوات القادمة.
[ad_2]
المصدر