[ad_1]
وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنهم سيسحبون اعتراض الحكومة المحافظة على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين (جيتي)
وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن لندن ستسحب اعتراض الحكومة المحافظة السابقة على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين.
وقال المتحدث إن القرار بشأن إصدار أوامر الاعتقال من عدمه يبقى بيد المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
كانت الحكومة البريطانية السابقة برئاسة ريشي سوناك قد تقدمت بطلب لتقديم اعتراضات إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن سعى المدعي العام الرئيسي كريم خان إلى إصدار أوامر اعتقال ضد ثلاثة من قادة حماس بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
تم منح المملكة المتحدة مهلة حتى 12 يوليو/تموز لتقديم اعتراضاتها، ولكن تم منحها تمديدًا بعد الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة.
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن القرار كان بمثابة ارتياح.
وقال مسؤول الشؤون القانونية زكي الصراف لـ«العربي الجديد»: «كان التراجع المزدوج الذي اتخذته المملكة المتحدة بشأن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية مثيراً للسخرية، لكن قرارهم إسقاط اعتراضاتهم يشكل راحة».
وأضاف “بعد ذلك، لكي تحافظ المملكة المتحدة على أي مظهر من مظاهر الالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد، يجب أن يكون هناك وقف فوري لجميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وأي شيء أقل من ذلك سوف يشير إلى استمرار تواطؤ المملكة المتحدة في جرائم الحرب الإسرائيلية”.
ومن المرجح أيضا أن تقوم المملكة المتحدة بتقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية مختلفة يوم الأربعاء.
وقالت مصادر داخل حزب العمال البريطاني إن من المتوقع أن تفرض الحكومة خلال الأيام المقبلة بعض القيود على مبيعات الأسلحة بعد أن دعا وزير الخارجية ديفيد لامي إلى مراجعة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن لامي والمدعي العام ريتشارد هيرمر كيه سي دعوا إسرائيل في وقت سابق إلى احترام القانون الإنساني الدولي في غزة من خلال رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز.
وبحسب عدة تقارير، يعتزم لامي نشر المشورة الرسمية المقدمة بشأن قانونية توريد الأسلحة لإسرائيل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، والتي يُعتقد أنها ستنص على أن المملكة المتحدة يجب أن تتخذ تدابير إضافية لضمان عدم استخدام أسلحتها في انتهاكات للقوانين الدولية.
وفي حين تشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يأخذ لامي والمدعي العام ومكتب الكومنولث والتنمية بالنصيحة، فإن القرار النهائي يقع على عاتق رئيس الوزراء كير ستارمر.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعمل فيه جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية على تكثيف الضغوط على الحكومات لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في غزة، والتي وصلت إلى أكثر من 39 ألف شخص وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً يقضي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي على الفور. كما دعت الدول الأخرى إلى “اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل”.
[ad_2]
المصدر