[ad_1]
أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالإعدام على أربعة أشخاص وعلى اثنين بالسجن المؤبد لدورهم في اغتيال زعيم المعارضة شكري بلعيد قبل 11 عاما، في أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.
وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، مدعيا أن الحزب غض الطرف عن العنف الذي يرتكبه المتطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين في 6 فبراير 2013.
صدم اغتيال بلعيد البلاد وأثار احتجاجات ضخمة وعنيفة في وقت مضطرب بالفعل بعد فترة وجيزة من الربيع العربي في عام 2011، عندما اندلعت الاحتجاجات أولاً في تونس ثم في جميع أنحاء المنطقة وأطاحت بالعديد من المستبدين الذين حكموا لفترة طويلة.
وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة.
وهتفوا “شكري حي دائما” و”نحن أوفياء لدماء الشهداء”.
وبينما لم يكن لبلعيد سوى قاعدة سياسية متواضعة، فإن انتقاداته لسياسات حزب النهضة تحدثت عن العديد من التونسيين الذين يخشون من أن المتطرفين الدينيين عازمون على إخماد الحريات التي حصلوا عليها في أولى الثورات التي اجتاحت العالم العربي.
وبعد أشهر من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا، وأجبرت الاحتجاجات الحاشدة والضغوط السياسية الحكومة التي يقودها الإسلاميون على التنحي في ذلك الوقت.
وينتمي المتورطون في اغتيال بلعيد والبراهمي إلى تنظيم أنصار الشريعة الجهادي، وهو التنظيم الذي صنفته الحكومة على أنه “جماعة إرهابية” في أغسطس 2013.
واتهمت عائلة بلعيد والسياسيون العلمانيون زعماء حزب النهضة الإسلامي بالوقوف وراء الاغتيال عندما كانوا يقودون الحكومة.
وينفي حزب النهضة بشدة أي صلة له بالاغتيال.
وقالت النهضة، في بيان لها، الأربعاء، إن “التفاصيل التي توصلت إليها الدوائر القضائية تظهر بوضوح أدلة براءة حركة النهضة”.
وأضافت أن هذا الحكم من شأنه أن يعيد الاحترام لمن تضرروا من الاتهامات السياسية الباطلة، وخاصة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
ودعا النهضة إلى فتح صفحة جديدة من المصالحات الكبرى وإنهاء الفتنة والإقصاء والكراهية.
رويترز/ الصبر أمه
[ad_2]
المصدر