[ad_1]
وأثارت تصريحات الحلبوسي ردود فعل عنيفة من جانب المسؤولين في كردستان العراق. (جيتي)
أبدى رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق محمد الحلبوسي مخاوف جدية من تسليح القوات المحلية بأسلحة ثقيلة متطورة، محذرا من أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى إشعال صراعات داخلية، خاصة في المناطق المتنازع عليها في العراق.
وأثارت تعليقات الحلبوسي ردود فعل عنيفة من جانب المسؤولين في كردستان العراق، حيث استفادت القوات الإقليمية مؤخرا من المساعدات العسكرية.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، عارض الزعيم السني المؤثر من الأنبار بشدة توزيع المدفعية الثقيلة على القوات المحلية، ووصفها بأنها خطوة من شأنها تعريض الوضع الأمني الهش في العراق للخطر.
وكتب الحلبوسي “نرفض بشكل قاطع تسليح القوات المحلية التي يقتصر واجبها الدستوري على الحفاظ على الأمن الداخلي ضمن حدود مسؤوليتها (بأسلحة ثقيلة متطورة)”. وحذر بشكل خاص من أن مثل هذه الأسلحة قد تُساء استخدامها في صراعات عرقية أو حزبية، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار محافظات مثل نينوى وكركوك، والتي كانت منذ فترة طويلة مناطق نزاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وشدد الحلبوسي على أن الأسلحة الثقيلة يجب أن تبقى بيد الجيش العراقي فقط.
وأضاف أن “هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حصريا بيد الجيش العراقي، الذي نطالب باستمرار بتعزيز قدراته وموارده”، مؤكدا أهمية الحفاظ على قوة عسكرية وطنية موحدة لتجنب تجزئة السلطة والنفوذ.
ورغم أن الحلبوسي لم يذكر أي مجموعات محددة بالاسم، فقد فُسِّرَت تصريحاته على أنها رد على المساعدات العسكرية الأخيرة التي تم تسليمها لقوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان. ففي أغسطس/آب، أرسلت الولايات المتحدة شحنة من المعدات العسكرية المتقدمة إلى حكومة إقليم كردستان، والتي تضمنت مدفعية ثقيلة تهدف إلى تعزيز قدرة البيشمركة على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية العراقية في حادث منفصل في وقت متأخر من مساء الأحد مقتل اثنين من مسلحي داعش في كركوك بعد أن حاصرتهما قوات الأمن. وفجر المسلحان اللذان كانا يرتديان سترات ناسفة أجهزتهما بعد أن أطلق أفراد الأمن النار عليهما.
وتعتبر قوات البيشمركة رسميا جزءا من منظومة الدفاع العراقية بموجب الدستور الدائم للبلاد لعام 2005. وعلى الرغم من ذلك، فقد اعتبرت تعليقات الحلبوسي بمثابة انتقاد لقدراتها العسكرية المتنامية.
ولكن ماذا عن الميليشيات الأخرى؟
وتساءل بعض العراقيين على منصة إكس عن سبب عدم إثارة الحلبوسي أيضًا مخاوف بشأن الجماعات الميليشيات الموالية لإيران، والتي تمتلك أسلحة حديثة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار. وزعم البعض أن هذه الميليشيات تشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا، لكن لم يتم ذكرها في بيان الحلبوسي.
دافعت خالدة خليل المتحدثة باسم مقر البارزاني، المكتب الرئيسي لمسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، عن البيشمركة ضد انتقادات الحلبوسي.
وأكدت خليل أن قوات البيشمركة ليست طائفية ولم تسعى قط إلى المساس بحقوق المكونات الأخرى، وقالت في ردها: “إنها قوات دستورية ونظامية تدافع عن حقوق شعبها وجميع المكونات دون تمييز”، مؤكدة أن دور البيشمركة هو حماية جميع القوميات والأديان داخل إقليم كردستان وخارجه.
كما دافعت القنصلية الأميركية في أربيل عن المساعدات العسكرية المقدمة إلى قوات البيشمركة، مشيرة إلى أن هذه المساعدات ضرورية لتعزيز القدرات الأمنية للقوات الكردية. ووفقا للقنصلية، فإن المساعدات تهدف إلى دعم الجهود الأوسع التي تقودها العراق لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.
وتستمر العمليات المشتركة بين بغداد والقوات الكردية في المناطق المتنازع عليها، حيث يحاول الجانبان القضاء على ما تبقى من عناصر داعش، الذين ما زالوا يستغلون الثغرات الأمنية في محافظات مثل نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى.
في 25 سبتمبر/أيلول 2017، أجرت منطقة كردستان شبه المستقلة استفتاء فاشلا على الاستقلال عن العراق، بما في ذلك مدينة كركوك الغنية بالنفط. وقد أتت هذه الخطوة بنتائج عكسية، حيث طردت القوات العراقية قوات البيشمركة الكردية من المدينة بعد شهر.
تعتبر كركوك، إلى جانب أجزاء من ديالى ونينوى، مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على عملية تحديد ما إذا كانت هذه المناطق ستظل جزءًا من العراق أو ستنضم إلى حكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه التدابير توقف منذ عام 2007، الأمر الذي ترك وضع هذه الأراضي دون حل.
لعبت قوات البيشمركة دوراً حاسماً في وقف تقدم داعش في عام 2014، حيث استولى التنظيم المتطرف على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية والسورية. وبفضل الدعم الكبير من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، نجحت قوات البيشمركة، إلى جانب القوات العراقية، في صد داعش، وهو ما أدى إلى هزيمة التنظيم على المستوى الإقليمي في العراق في عام 2017.
ومع ذلك، لا تزال التوترات بين بغداد وأربيل قائمة، وخاصة بشأن السيطرة على كركوك، التي تغيرت السيطرة عليها عدة مرات في السنوات الأخيرة.
ورغم الهزيمة الإقليمية التي مني بها تنظيم داعش، فإنه يواصل شن الهجمات المتمردة، بما في ذلك التفجيرات والاغتيالات، وخاصة في المناطق المتنازع عليها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ألغت المحكمة العليا في العراق عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، مما أنهى ولاية السياسي السني القوي.
وتسلط تصريحات الحلبوسي الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها العراق، حيث لا تزال قضايا السيطرة الإقليمية والنفوذ العسكري وتوزيع الأسلحة تشكل مخاطر كبيرة على استقرار البلاد.
[ad_2]
المصدر