[ad_1]
سموتريش، أحد أكثر السياسيين تشددا في الحكومة الإسرائيلية، فرض عدة مطالب على البنوك الفلسطينية (غيتي)
قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيوقع، تحت ضغط من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، على استثناء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.
ومدد سموتريش في يونيو/حزيران الإعفاء الذي يسمح بالتعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، ولكن لمدة أربعة أشهر فقط حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
ويسمح التنازل للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدون ذلك، سيتم عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام فقط من قيام يلين وسبعة نظراء أجانب بإرسال رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذرهم من أن وزير المالية اليميني المتطرف قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وفرض سموتريش، وهو أحد أكثر السياسيين تشددا في الحكومة الإسرائيلية، عدة مطالب على البنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير القانوني لـ “الإرهاب”.
وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تلبية هذه المطالب، وأفاد مسؤولون أمريكيون أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل الأسبوع الماضي أن البنوك الفلسطينية استوفت الشروط التي حددها سموتريش.
دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، إلى التجديد العاجل للخدمات المصرفية المراسلة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية لمدة عام على الأقل.
وحثت الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم E3، إسرائيل على تجديد الترتيبات المصرفية المتبادلة على الفور لمدة عام على الأقل لتجنب الانهيار الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في البيان المشترك أن “عدم التجديد سيوقف التجارة عبر الحدود تماما، وهو ما سيكون كارثيا على الاقتصاد الفلسطيني”.
وحذرت من أن الفشل في التجديد من شأنه أن يعرض الأمن الإقليمي للخطر ويؤثر على الشركات الفلسطينية والإسرائيلية.
وأضاف البيان: “نحث حكومة إسرائيل على تجديد التعويضات دون تأخير لمدة عام على الأقل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب بروتوكول باريس”.
وقالت إن مجموعة الثلاثة ملتزمة بالتعاون مع إسرائيل والسلطات الفلسطينية لمكافحة تمويل الإرهاب، لكنها شددت على أن الفشل في تجديد التعويضات، أو تنفيذ تمديد مؤقت آخر، “سيكون غير مقبول” وسيؤدي إلى ضرر اقتصادي شديد لكل من إسرائيل والضفة الغربية. الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في منشور على موقع X يوم الخميس إن “عدم التجديد سيعلق التجارة عبر الحدود وسيكون كارثيا على الاقتصاد الفلسطيني”.
[ad_2]
المصدر