[ad_1]
في خطوة مهمة نحو تعزيز جهودها في مكافحة غسل الأموال، كشفت سيشيل عن دليل قضائي رائد تم إعداده بالتعاون مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي (AML/CTF).
وفي حديثه في حفل إزاحة الستار الذي أقيم في فندق إيدن بلو يوم الثلاثاء، وصف رئيس المحكمة العليا روني جوفيندين الدليل بأنه “لحظة محورية” في حرب البلاد المستمرة ضد الجرائم المالية.
وقال إن هذا الدليل هو نتاج أكثر من عام من التعاون بين سيشيل والاتحاد الأوروبي، وقد قاد ذلك فريق يتألف من مدير الشؤون القانونية في السلطة القضائية، ليونيل جاريك، ويساعده باحث قانوني كبير أوليا هيتسمان.
وقال جوفيندين إنهم عملوا أيضًا مع خبراء الاتحاد الأوروبي وفرق من مكتب المدعي العام، ووحدة التحقيقات المالية (FIU)، ووحدة التحقيق في الجرائم المالية (FCIU) التابعة لشرطة سيشيل.
وأضاف أن ذلك “لضمان أن هذه الوثيقة لا تلبي احتياجاتنا المحلية فحسب، بل أصبحت أيضًا أداة شاملة وعملية يمكن أن تكون بمثابة دليل فعال في جميع مراحل سلسلة الادعاء، من التحقيق إلى المحاكمة”.
ويعد الدليل المصمم خصيصًا لسيشيل هو الأول من نوعه في البلاد. ويأتي ذلك ردًا على سن قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في عام 2020، والذي سلط الضوء على ضرورة وجود مبادئ توجيهية شاملة للتعامل مع التحقيقات المعقدة وملاحقة مثل هذه الجرائم بشكل فعال.
ويهدف الدليل إلى تقديم الدعم العملي في التحقيقات المالية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد مدير وحدة الاستخبارات المالية، ريتشارد رامبال، على الأثر الذي سيحدثه هذا الدليل على الطريقة التي تكافح بها سيشيل غسيل الأموال، وقال: “يعد هذا تطورًا مهمًا للجزيرة، ويشرفني أن أساهم في هذه المبادرة المهمة. “
ويسعى الدليل، الذي تم تطويره بخبرة خبراء المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي من فرنسا وهولندا ومولدوفا وبولندا، إلى ضمان التنسيق السلس بين جميع أصحاب المصلحة المشاركين في مكافحة الجرائم المالية.
تحدث ديفيد هوت، رئيس فريق التسهيلات العالمية للاتحاد الأوروبي، عن أهمية تزويد سيشيل بأدوات ملموسة لمكافحة الجرائم المالية بشكل فعال.
[ad_2]
المصدر