[ad_1]
مراجعة الميزانية منتصف العام لتقديم لمحة عن الشكل الذي سيبدو عليه بقية العام.
سيقدم وزير المالية الدكتور محمد أمين آدم مراجعة الميزانية نصف السنوية إلى البرلمان اليوم 23 يوليو، حيث سيقدم لمحة عن التوقعات الاقتصادية لبقية العام. سيكون هذا أول عرض للميزانية منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا العام بعد تعديل وزاري.
وتأتي هذه المراجعة في أعقاب اتفاق إعادة هيكلة الديون الذي أبرمته غانا مؤخراً مع دائنين خارجيين، والذي أعطى بعض الوضوح بشأن عبء الديون على الدولة وتأثيره على آفاق الإيرادات في الأمدين القريب والمتوسط. كما يتم إجراء المراجعة في ظل القيود التي يفرضها برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يفرض على غانا أهدافاً محددة للتأهل للحصول على الشريحة التالية من صرف الأموال.
في الوقت الحالي، يعاني الجمهور من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع تكاليف الوقود، وزيادة تعريفات المرافق، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية قاسية تتميز بارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الدخول الحقيقية.
وأشار بيان صادر عن وزارة المالية إلى أن المراجعة ستقدم تحديثًا شاملاً حول تنفيذ ميزانية 2024. وستوفر رؤى حول الأداء الاقتصادي والمالي للبلاد خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك تحديثات حول تدابير النمو والإيرادات وأداء الإنفاق واستدامة الدين وبرنامج النمو الاقتصادي بعد كوفيد-19 المدعوم من صندوق النقد الدولي (PC-PEG).
كما سيتناول الدكتور أمين آدم التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام، مع إمكانية مراجعة السياسات الرامية إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان التنفيذ الفعال للبرامج الحكومية الرئيسية. وستتناول المراجعة تدابير الإيرادات، وضوابط الإنفاق، وتعديلات التمويل على أساس الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الستة الماضية.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
في ظل الصعوبات الاقتصادية الحالية، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر سياسات من شأنها أن تخفف من ارتفاع تكاليف المعيشة، في حين يأمل المستثمرون الذين لديهم استثمارات مقفلة في الحصول على التزامات من الحكومة بسداد أموالهم، إما بالكامل أو جزئيا.
وفي وقت سابق، صرح الدكتور أمين آدم بأن الحكومة لا تخطط لطلب موافقة البرلمان على الإنفاق الإضافي، مشيراً إلى أنه لن يتم الإعلان عن أي ضرائب جديدة أو مشاريع كبرى. ومع ذلك، سيحتاج إلى توضيح الكيفية التي تعتزم بها الحكومة حشد المزيد من الإيرادات المحلية وضبط الإنفاق كما يطلب صندوق النقد الدولي.
وسيكون هذا العرض هو الأول منذ سبع سنوات دون مشاركة مباشرة من وزير المالية السابق كين أوفوري أتا. ومع ذلك، من المتوقع أن يساهم السيد أوفوري أتا في الميزانية من خلال منصبه الحالي كمستشار رئاسي أول ومبعوث خاص للتمويل الدولي واستثمارات القطاع الخاص. والجدير بالذكر أن هذا قد يكون أول عرض للميزانية منذ عام 2017 بدون اقتباسات من الكتاب المقدس، وقد يتم استبداله بإشارات قرآنية إذا اتبع الدكتور أمين آدم صيغة سلفه.
[ad_2]
المصدر