[ad_1]
نيروبي – بدأت كينيا وأوغندا رسميًا المناقشات المتعلقة بتمديد خط أنابيب المنتجات البترولية من إلدوريت إلى كمبالا، وهو مشروع بنية أساسية رئيسي من المقرر أن يؤثر بشكل كبير على سوق استيراد الوقود في المنطقة.
في الأسبوع الماضي، عقدت وزيرة الطاقة وتنمية المعادن الأوغندية، روث سينتامو، اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الطاقة الكينية برئاسة وزير البترول محمد ليبان، ثم قامت بعد ذلك بجولة في مرافق المقر الرئيسي لشركة خطوط الأنابيب الكينية.
وفي حديثه أثناء استضافة السيدة سينتامو، أشار المدير العام لشركة البترول الكينية السيد جو سانج إلى أن “تمديد خط الأنابيب إلى أوغندا يمثل خطوة استراتيجية بالنسبة لكينيا حيث تسعى البلاد إلى استعادة ميزتها التنافسية في سوق تصدير البترول، وخاصة في ضوء استراتيجية الاستيراد الجديدة لأوغندا”.
وأضاف أن “مؤسسة البترول الكويتية منفتحة ومستعدة للتعاون مع الحكومة الأوغندية لمد خط أنابيب إلدوريت – مالابا”.
ويتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب نفط متعدد المنتجات من إلدوريت إلى مالابا (على الحدود الكينية الأوغندية) من جانب كينيا.
وستكون أوغندا مسؤولة عن بناء خط ربط إلى كامبالا، في حين يتم النظر أيضًا في التوسعات المستقبلية إلى كيغالي في رواندا.
وأشارت السيدة سينتامو خلال زيارتها إلى نيروبي إلى أن الزيارة تضمنت التخطيط والإعداد لبدء المشروع بالإضافة إلى فهم عمليات خط أنابيب كينيا والبنية الأساسية والقدرات البشرية.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب انتقال أوغندا مؤخراً إلى استيراد الوقود بشكل مستقل، والذي بدأ في أوائل يوليو/تموز، مما أنهى اعتمادها السابق على كينيا في توريد المنتجات البترولية المكررة.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وبموجب اتفاق جديد بين مؤسسة النفط الوطنية الأوغندية (UNOC) وشركة فيتول البحرين، تهدف أوغندا إلى تأمين أسعار وقود أكثر تنافسية، مع الاستمرار في الاعتماد على ميناء مومباسا في كينيا والبنية التحتية لشركة خطوط الأنابيب الكينية (KPC) لنقل هذه المنتجات إلى مستودعات إلدوريت وكيسومو في غرب كينيا.
تم طرح فكرة هذا الخط لأول مرة في عام 1995 من خلال مذكرة تفاهم بين أوغندا وكينيا وتمت إعادة النظر فيها في مايو 2024 بعد دراسة جدوى ممولة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، والتي أكدت جدوى المشروع.
وقال الرئيس ويليام روتو، أثناء حديثه في نيروبي أثناء استضافته للرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في مايو/أيار، “لقد ألزمنا وزراءنا المعنيين باتخاذ تدابير عاجلة مشتركة لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ هذه البنية التحتية الإقليمية المشتركة والإبلاغ عن التقدم المحرز بحلول نهاية عام 2024”.
ولتسهيل التنفيذ الناجح لهذه البنية التحتية الإقليمية، التزمت الدولتان بتعيين لجنة مشتركة للإشراف على مراقبة الجودة، واتفقتا على تعبئة الموارد، مع توقع تقديم تقارير التقدم بحلول نهاية عام 2024.
عن المؤلف
مساهم
انظر مشاركات المؤلف
[ad_2]
المصدر