[ad_1]
لقد تجاوز رئيس أركان القوات المسلحة الليبيرية، اللواء برينس سي. جونسون الثالث، خطاً حرجاً بإشراك الجيش في المسائل المدنية. وكان إلقاء القبض مؤخراً على نائب مدير وكالة الأمن القومي، سام سيريون، بمثابة دليل مثير للقلق على تجاوزات المؤسسة العسكرية في القضايا المدنية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الحدود التي يجب الحفاظ عليها في مجتمع ديمقراطي.
جاء اعتقال سام سيريون في أعقاب بث مثير للجدل على محطته الإذاعية، Freedom FM، ألمح فيه إلى أن اللواء الأمير سي. جونسون الثالث كان يتعاون مع زعيم المعارضة جوزيف بوكاي. وفي حين أن حرية التعبير هي ركيزة أساسية لأي ديمقراطية، فإن رد الفعل على هذا البيان كان ينبغي أن يكون ضمن حدود الخطاب المدني والإجراءات القانونية الواجبة. ومن المؤسف أن تصرفات القوات المسلحة الليبرية تجاوزت هذه الحدود.
ومن الضروري أن نكرر أن الدور الأساسي للجيش هو ضمان سلامة وأمن البلاد، وليس التدخل في الشؤون المدنية أو إسكات الانتقادات. إن اعتقال سام سيريون، وهو مدني، وإهانته المزعومة على أيدي الجيش، يشكل انتهاكاً مقلقاً للغاية للمبادئ الديمقراطية.
اللواء الأمير سي. جونسون الثالث، بصفته رئيس أركان القوات المسلحة، ليس فوق الشبهات. في ظل نظام ديمقراطي، يجب أن تكون الشخصيات العامة، بما في ذلك كبار المسؤولين العسكريين، مستعدة لمواجهة الانتقادات والتدقيق من الجمهور ووسائل الإعلام. وهذا جزء أساسي من مساءلة من هم في مناصب السلطة وضمان الشفافية والمساءلة في الحكومة.
علاوة على ذلك، من الضروري أن يتمتع كبار المسؤولين العسكريين بجلد سميك عندما يتعلق الأمر بالانتقادات المدنية. إن المعارضة والتدقيق العام هما جانبان متأصلان في أي ديمقراطية فاعلة، والتدخل العسكري في مثل هذه الأمور أمر غير مقبول.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
إن اعتقال سام سيريون، وما تلا ذلك من إذلاله، واستخدام الجيش لتصفية حسابات سياسية، هي أفعال ينبغي إدانتها من قِبَل كل أولئك الذين يقدرون الديمقراطية وسيادة القانون. ويتعين على ليبيريا، مثلها كمثل أي دولة ديمقراطية أخرى، أن تسعى جاهدة للحفاظ على الفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات المدنية، مع قيام المؤسسة العسكرية بدورها في حماية أمن البلاد.
يتعين على الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي الآن أن يدعوا إلى إجراء تحقيق فوري في هذا الحادث والتأكد من أن هذا التجاوز من جانب الجيش لن يمر دون رادع. ويجب الحفاظ على قيمنا الديمقراطية وحرمة المؤسسات المدنية، ويجب أن نظل يقظين في حماية المبادئ التي بنيت عليها أمتنا. إن اعتقال سام سيريون هو بمثابة تذكير صارخ بأهمية الحفاظ على الحدود بين الشؤون العسكرية والمدنية والحاجة إلى حماية ديمقراطيتنا من التدخل غير المبرر.
[ad_2]
المصدر