[ad_1]
قدم وزير المالية بويما س. كامارا تقييما صريحا للمشهد الاقتصادي في ليبيريا، مؤكدا على الحاجة الملحة لتعزيز الشراكات بما في ذلك التعاون الدولي لمواجهة التحديات المقبلة.
وفي تعليقه على التحديات الاقتصادية الحالية، قدم السيد كامارا صورة للعقبات المالية المعقدة التي تواجهها البلاد في ظل أجندة الاعتقال للرئيس جوزيف نيوماه بواكاي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم الخميس 22 فبراير 2024، خلال قيام المنسق المقيم للأمم المتحدة بزيارة مجاملة إلى وزارة المالية والتخطيط التنموي.
ومع بطء التعافي في مرحلة ما بعد الوباء، إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي العالمي، فإن التحديات التي تواجهها ليبيريا معقدة، بما في ذلك الضغوط التضخمية والحاجة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي.
وقال الوزير كامارا: “بينما نعترف بالخطوات التي تم تحقيقها في مجال السلام والحكم الديمقراطي، فمن الضروري أن ندرك أن اقتصادنا يمر بمنعطف حرج”.
واستغل الوزير كامارا الزيارة للتأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، موضحا أن هذا الدعم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليبيريا لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
وأوضح: “بينما نسعى جاهدين لتعزيز التحديات الحالية التي نواجهها، نحتاج إلى شراكة أقوى في جميع قطاعات الأمم المتحدة من أجل إعادة صياغة العلامة التجارية ودفع اقتصاد متحرك وحيوي”.
وأبدى المنسق المقيم للأمم المتحدة استجابته للتحديات التي طرحها الوزير كامارا، مؤكدا من جديد التزام الأمم المتحدة بمساعدة ليبيريا.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
تقريبا انتهيت…
نحن نحتاج إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق.
(معرف bsa_pro_ad_space=1)
وقالت المنسقة المقيمة السيدة كريستين إن. أوموتوني: “إن الأمم المتحدة مستعدة للعمل بشكل وثيق مع حكومة ليبيريا لدعم جهودها في مجال التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكدت السيدة أوموتوني للوزير كامارا التزام الأمم المتحدة الجماعي المستمر وشراكتها ودعمها لحكومة ليبيريا لإعادة البناء بشكل أفضل وتغيير حياة الليبيريين.
وأعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة عن الحاجة إلى التنسيق على مستوى الحكومة والأمم المتحدة وقيادة شركاء التنمية والمستوى الفني من خلال آليات التنسيق “المتفق عليها” بما في ذلك اللجنة التوجيهية المشتركة والتنسيق القطاعي لتحقيق نتائج إيجابية.
واعترفت بطلب حكومة ليبيريا للحصول على الدعم في تنفيذ مخرجات الـ 100 يوم وتطوير خطة التنمية الوطنية لمدة عام (بما في ذلك الخطة دون الوطنية) في غضون ستة أشهر.
علاوة على ذلك، كشفت السيدة أوموتوني أن مكتب الأمم المتحدة على علم بمشاركة حكومة ليبيريا مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وفرق الدعم الإقليمي التابعة للأمم المتحدة، مضيفة أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وفرق الدعم الإقليمي التابعة للأمم المتحدة على استعداد لتوفير فريق متعدد التخصصات، يكمله فريق داخل البلاد. الخبرة الفنية للأمم المتحدة لدعم العمليات، ولكن هذا الدعم سوف يستند إلى طلب الحكومة الليبيرية للحصول على الدعم.
[ad_2]
المصدر