[ad_1]
قال محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية، إن خريطة الطريق لقطاع الأعمال العام بدأت بالقانون رقم 203 لسنة 1991، الذي يمثل أولى خطوات القطاع نحو الخصخصة الكاملة.
وأدى هذا التحول إلى توقف خطط التطوير للشركات بحجة انتظار بيعها، مما أدى إلى خسائر متعمدة لهذه الشركات.
وأضاف الفيومي أنه منذ عام 2014 دخلت الشركات حقبة جديدة حيث نفذت الحكومات المتعاقبة خططًا طموحة. وأثمرت هذه الجهود عن تحقيق شركات القطاع العام أرباحا بلغت نحو 68 مليار جنيه خلال ثماني سنوات (2015-2023)، بمتوسط أرباح سنوية 8.5 مليار جنيه، مقابل خسائر 1.6 مليار جنيه قبل 2014، بمتوسط خسارة سنوية 800 مليون جنيه.
وفي عام 2023 حققت الشركات التابعة أرباحا بلغت نحو 15.5 مليار جنيه بزيادة 100% مقارنة بعام 2022.
وكشف أنه على الرغم من فرص التطوير، إلا أن شركات القطاع العام تواجه تحديات عديدة، أهمها الاعتماد على التكنولوجيا القديمة والمتدهورة، مما يضعف جودة المنتج ويحد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
ودعا الفيومي إلى تحسين الجودة بشكل عاجل واعتماد أساليب إنتاج حديثة للحفاظ على الميزة التنافسية لهذه الشركات.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تلعب دورا حاسما في دعم شركات القطاع العام.
ومن خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، يمكن لشركات القطاع العام الاستفادة من الخبرات التكنولوجية والمالية التي تقدمها هذه الشراكات، مما يعزز قدرتها على تطوير الإنتاج وتحقيق معدلات نمو أعلى.
وخلص إلى أن تطوير هذه الشركات يعد عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية، حيث أن تحسين أدائها الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية، وبالتالي المساهمة في معدل النمو الاقتصادي في البلاد.
[ad_2]
المصدر