[ad_1]
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض سير المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل، ومناقشة الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية منه.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين، منهم خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان؛ عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي؛ أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والتنظيم الصحي؛ أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل؛ وهاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وافتتح مدبولي الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة بتحسين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.
وأكد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ كافة مراحل نظام التأمين الصحي الشامل، لما له من دور محوري في تقديم خدمات رعاية صحية واسعة النطاق للمواطنين على مستوى الجمهورية.
واستعرض الحضور خلال الاجتماع التقدم المحرز في المرحلة الأولى التي تهدف إلى إرساء أساس متين لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومتاحة للجميع.
وركزت المناقشات أيضًا على مواجهة التحديات وضمان الاستعداد للمرحلة الثانية، والتي ستوسع نطاق النظام ليشمل مناطق إضافية.
وشدد خالد عبد الغفار على أهمية التعاون بين الوزارات لتحقيق أهداف المنظومة، مشيرا إلى أن المبادرة تعكس رؤية الدولة الأوسع للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
ويسعى نظام التأمين الصحي الشامل، وهو أحد البرامج الرائدة للحكومة المصرية، إلى توفير تغطية رعاية صحية شاملة لجميع المواطنين، وضمان الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية وتخفيف العبء المالي على الأسر.
وتتوافق المبادرة مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع من خلال حث جميع أصحاب المصلحة على العمل بجد لتحقيق معالم البرنامج، مؤكدا من جديد التزام الحكومة بالنهوض بالرعاية الصحية كأولوية قصوى للتنمية الوطنية.
[ad_2]
المصدر