[ad_1]
أثار قرار الحكومة الأوغندية بتخصيص 300 مليار شلن أوغندي من أموال الإنقاذ لشركة روكو للإنشاءات عاصفة من الجدل مع المواطنين والمحللين الذين يتساءلون عن الأساس المنطقي وراء مثل هذا الدعم المالي الكبير للكيان الخاص.
أعرب جوناثان إيبوالو، عضو البرلمان عن منطقة سوروتي الغربية، عن انزعاجه من خطة الإنقاذ المالي لشركة روكو للبناء، وذلك أثناء استضافته اليوم عبر برنامج نسيم الصباح.
وقال إيبوالو “نحن نعطي الكثير من الأموال للكيانات الخاصة في شكل عمليات إنقاذ. لقد قدمنا 200 مليار شلن أوغندي إلى روكو العام الماضي والآن نعطيها 300 مليار شلن أوغندي، وهذا الشعور يعكس شكوك عامة متزايدة بشأن الشفافية في الإنفاق الحكومي”.
لعبت شركة روكو للإنشاءات، وهي شركة رائدة في قطاع البنية التحتية في أوغندا، دورًا محوريًا في العديد من المشاريع الوطنية. ودافعت وزيرة المالية الدكتورة سارة وانجيكو عن خطة الإنقاذ، مؤكدة على أهميتها لتطوير البنية التحتية المستمرة.
ويزعم المنتقدون أن مثل هذه عمليات الإنقاذ الضخمة تثير المخاوف بشأن الانضباط المالي والعدالة في تخصيص الموارد. وأصدرت منظمة الشفافية الدولية في أوغندا بياناً حثت فيه على المزيد من المساءلة في الإنفاق الحكومي، وطالبت بتبريرات واضحة للدعم المالي الكبير المقدم لشركة روكو للإنشاءات.
أكد الدكتور باتريك أوتيم، الخبير الاقتصادي بجامعة ماكيريري، على الأهمية الاقتصادية لشركة روكو للإنشاءات، حيث تساهم الشركة بشكل كبير في توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن حجم خطة الإنقاذ يستوجب التدقيق الدقيق لضمان الاستخدام المسؤول للأموال العامة.
ومع تكثيف المناقشات، ينتظر أصحاب المصلحة مزيدًا من التوضيحات من المسؤولين الحكوميين بشأن المعايير والإجراءات التي تحكم تخصيص الأموال لشركة روكو للإنشاءات، وسط دعوات إلى زيادة الشفافية والحكمة المالية.
إن الجدل الدائر حول خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 300 مليار شلن أوغندي لشركة روكو للإنشاءات يؤكد المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن الحوكمة والمسؤولية المالية في أوغندا. ومع تزايد التدقيق العام، تواجه الحكومة ضغوطاً لتبرير قراراتها وضمان الاستخدام العادل والشفاف لأموال دافعي الضرائب في مبادرات التنمية الوطنية.
[ad_2]
المصدر