[ad_1]
أثارت الميزانية الوطنية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا البالغة 72.136 تريليون شلن للسنة المالية 2024/2025 جدلاً حادًا بين الأوغنديين.
وفي حين يشيد بها البعض باعتبارها خطوة مهمة نحو النمو الاقتصادي والتنمية، يتساءل آخرون عما إذا كانت تلبي بالفعل احتياجات البلاد الملحة.
وهذا جزء من تفصيل الميزانية:
تنمية رأس المال البشري: 9.9 تريليون شلن (26.3% من الميزانية)، الحوكمة والأمن: 9.1 تريليون شلن (24.2% من الميزانية)، البنية التحتية المتكاملة للنقل: 5.1 تريليون شلن، تنمية القطاع الخاص: 2.0 تريليون شلن. تنمية الطاقة المستدامة: 1.0533 تريليون شلن.
وبعض الاهتمامات في هذه الميزانية تشمل؛
ارتفاع الدين العام: تخصيص 34 تريليون شلن لسداد الديون
تخصيص محدود لتغيير العقلية: مليار شلن فقط من أصل الـ 7 مليارات شلن المطلوبة.
زيادة الضرائب: تم إقرار خمسة مشاريع قوانين ضريبية لدعم الموازنة
ويقول بعض الخبراء “إن الميزانية تعطي الأولوية لتنمية رأس المال البشري، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي”. – د. ماجي كيجوزي خبيرة اقتصادية.
وأضاف أن “المخصصات المخصصة لتغيير العقلية غير كافية، مما يعيق تقدم البلاد”. – د. كابومبا بوسينجي، خبير اقتصادي اجتماعي
ومع بدء تنفيذ الميزانية، ينتظر الأوغنديون النتائج بفارغ الصبر. فهل ستدفع هذه الميزانية البلاد نحو الازدهار الاقتصادي، أم أنه لا تزال هناك مخاوف كبيرة يتعين معالجتها؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.
[ad_2]
المصدر