[ad_1]
أديس أبابا – عقدت حكومة إثيوبيا، بالتعاون مع مجموعة شركاء التنمية، اجتماعًا رفيع المستوى في أديس أبابا لمناقشة إصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية في البلاد وتأثيرها على السياسات المالية والنقدية.
يمثل هذا الاجتماع لحظة محورية في التحول الاقتصادي في إثيوبيا، بناءً على التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية (HGER)، التي تدخل الآن مرحلتها الثانية (HGER 2.0).
كانت أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية، التي تم إطلاقها في عام 2019، محورية في استراتيجية إثيوبيا لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو المستدام، وتأسيس القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.
وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، وفقا لوزارة المالية.
وأضاف أنه مع إطلاق المرحلة الثانية من أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية، تكثف الحكومة جهودها الإصلاحية لمعالجة التحديات العميقة الجذور، بما في ذلك نقص النقد الأجنبي، وانخفاض الإنتاجية، والقدرة التنافسية العالمية المحدودة.
ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا الإصلاح في التحول نحو نظام الصرف الأجنبي القائم على السوق، والمصمم لتنشيط الاقتصاد وتحفيز النمو.
كما اعتمدت الحكومة سياسات مالية ونقدية قوية لاستكمال هذه الإصلاحات، مع التركيز على القدرة على تحمل الديون، والإنفاق لصالح الفقراء، وتعبئة الإيرادات المحلية.
وتتضمن الاستراتيجية المالية الالتزام بالحد من تمويل العجز من خلال أحكام صارمة، مع الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على أسعار الفائدة والمصمم للحد من التضخم وتحفيز الاستثمار.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت سيميريتا سيواسيو، وزيرة الدولة للمالية، على التزام الحكومة بهذه الإصلاحات وسلطت الضوء على أهمية الدعم الفني والمالي الذي يقدمه شركاء التنمية.
وقالت: “إن إصلاحاتنا الاقتصادية الكلية مصممة لمعالجة التحديات طويلة الأمد، مثل نقص النقد الأجنبي والقدرة التنافسية العالمية المحدودة. ونحن ملتزمون بإنشاء اقتصاد شامل يحركه السوق”.
من جانبه، قدم وزير الدولة للمالية، أيوب تكالين، نظرة عامة مفصلة عن مشروع HGER 2.0، واصفًا إياه بأنه امتداد طبيعي لأجندة الإصلاح الأولية.
“وضعت المرحلة الأولى الأساس للتحول الاقتصادي في إثيوبيا، حيث وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1 في المائة على الرغم من العديد من الصدمات الداخلية والخارجية. ويعتمد مشروع HGER 2.0 على هذا التقدم، مع التركيز المتجدد على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الإنتاجية، وخلق بيئة مواتية. لاستثمارات القطاع الخاص”.
علاوة على ذلك، تهدف إصلاحات السياسة المالية إلى ضمان النمو الشامل ودعم الإنفاق العام الأساسي في قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقد حددت الحكومة استراتيجية شاملة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز إدارة الضرائب، وحماية الفئات السكانية الضعيفة من خلال الإعانات الموجهة والبرامج الاجتماعية.
ومن جانبه، سلط محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو ميهريتو، الضوء على الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها في إطار إطار السياسة النقدية الجديد.
ومن المتوقع أن يؤدي التحول إلى سياسة تعتمد على أسعار الفائدة، إلى جانب التحرير المستمر لسوق الصرف الأجنبي، إلى استقرار التضخم الذي انخفض بالفعل من 29,3% إلى 17%.
وتلتزم الحكومة أيضًا بإلغاء متطلبات تسليم النقد الأجنبي وتعزيز القطاع المالي لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي. وتمت مناقشة الجهود المبذولة لتبسيط السياسات النقدية وكذلك جهود تطوير القطاع المالي.
كما سلط المحافظ مامو الضوء على الإصلاحات المهمة التي تم تنفيذها داخل البنك الوطني لضمان استقلالية البنك وكفاءته.
وسلط نائب الرئيس التنفيذي لشركة إثيوبيا للاستثمار القابضة، مليكيت تاي، الضوء على الإصلاحات المهمة التي تم إجراؤها على الشركات المملوكة للدولة كجزء من HGERA.
وشددت على أهمية أجندة إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة للمساهمة في تحقيق التطلعات التنموية للدولة من منظور الأولويات الوطنية. وكان للإصلاح دور فعال لأنه تم وضعه ضمن منظور إصلاح الاقتصاد الكلي.
وأعرب ممثلون عن شركاء التنمية الرئيسيين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشركاء ثنائيين آخرين، عن دعمهم المستمر لأجندة الإصلاح في إثيوبيا.
وأثنوا على النهج الذي اتبعته الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات وأشاروا إلى النتائج الإيجابية المبكرة، بما في ذلك تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز تعبئة الإيرادات، وخفض التضخم.
كما أثار شركاء التنمية أيضًا قضايا مثل تحسين السلام والأمن، وتحسين مناخ الأعمال، وإدارة الضرائب، فضلاً عن الدفع نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي لصالح الفقراء.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
كما سلطوا الضوء على الحاجة إلى إصلاح ضريبي فعال، وبناء قدرات الخدمة المدنية ورقمنة النظام. وبشكل عام، أشادوا بجهود الحكومة في تحقيق هذا الإصلاح التاريخي، وأكدوا التزامهم بدعم أجندة الإصلاح بمختلف أشكالها.
وفي كلمته الختامية، أقر وزير المالية أحمد شيدي بالدور الحيوي الذي يلعبه شركاء التنمية في تشكيل ودعم إصلاحات البلاد في مختلف القطاعات.
وشدد على التزام الحكومة بمعالجة قضايا السلام والأمن من خلال الحوارات الوطنية وزيادة تعبئة الموارد المحلية بشكل كبير. ودعا جميع شركاء التنمية إلى المساهمة في جهود الإصلاح بطرق متنوعة وتعزيز دعمهم للتنفيذ الفعال.
وشدد الوزير كذلك على الحاجة إلى زيادة المساعدات التنموية لمختلف البرامج والمشاريع خلال فترة الإصلاح هذه.
وأكد مجددا التزام الحكومة بتعزيز اقتصاد مستقر وشامل يستفيد منه جميع المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح أحمد إجراء حوار منظم حول الإصلاح لضمان المراقبة المستمرة ومراجعة التقدم المحرز في التنفيذ.
[ad_2]
المصدر