[ad_1]
أديس أبابا – قال سكولار إن إعلان أنقرة الموقع بين إثيوبيا والصومال يمكن اعتباره انتصارًا دبلوماسيًا مربحًا لكلا الطرفين الموقعين.
وفي مقابلة مع صحيفة إثيوبيا هيرالد، قال البروفيسور تيمسين توماس (دكتوراه) في دراسات السلام والأمن بجامعة واشامو، إنه من خلال تعزيز إطار تعاوني مع الصومال، فإن الإعلان لا يعالج التوترات المباشرة فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لجهود إثيوبيا الوطنية على المدى الطويل. الاهتمام بالسعي للوصول إلى البحر.
“يمثل إعلان أنقرة، الموقع في 11 ديسمبر 2024، تطوراً هاماً في سعي إثيوبيا الطويل الأمد للوصول إلى البحر. وبالتالي، فإن الوساطة الناجحة لا توضح فشلاً دبلوماسياً بل نجاحاً ثلاثياً لإثيوبيا يجب الاحتفال به. “
وأشار إلى أن إثيوبيا وقعت مذكرة تفاهم مع أرض الصومال بهدف استئجار الميناء، الأمر الذي أثار على الفور توترات دبلوماسية مع الصومال. وإدراكًا لاحتمال زعزعة الاستقرار في المنطقة، شرعت تركيا، من خلال قنواتها الدبلوماسية، في الوساطة بين إثيوبيا والصومال.
وأكد أن الاتفاق يمثل انفراجة في سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر حيث اتفقت الدولتان على إنشاء لجنة فنية لتسهيل وصول إثيوبيا إلى البحر. “تمثل هذه اللجنة نهجا منظما لمعالجة الأعمال اللوجستية والتشغيلية، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان الوصول الموثوق والآمن والمستدام إلى البحر”.
وفيما يتعلق بالآثار المترتبة على الاتفاق الثنائي، ذكر أن الإعلان لا يؤكد فقط سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر، بل يرفعه أيضًا إلى أجندة معترف بها دوليًا. وبالنسبة له، يعد هذا التحول إنجازًا دبلوماسيًا ملحوظًا، لأنه يعكس اعترافًا أوسع بالمصالح الوطنية لإثيوبيا.
وبالمثل، قال إنها ستسهم في استعادة العلاقات السلمية مع الصومال، وهي خطوة ضرورية في منطقة تتسم بالاضطرابات. إن وجود جهات فاعلة محتملة يسلط الضوء على أهمية المشاركة الدبلوماسية في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وهو ما يعد أيضًا مصلحة وطنية رئيسية لإثيوبيا.
[ad_2]
المصدر