[ad_1]
أثار إطلاق أول خدمة نقل البضائع لتصدير الماشية في إثيوبيا عن طريق السكك الحديدية التفاؤل بين المصدرين القانونيين للماشية في البلاد، وفقًا لجمعية مصدري الماشية.
وأكدت نائبة رئيسة الجمعية دينا جيزاهجن أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الأخيرة التي أجرتها الحكومة أضعفت التجار غير الشرعيين، مما سمح للمصدرين القانونيين باستئناف العمليات العادية. وقالت دينا إن خدمة الشحن بالسكك الحديدية الجديدة تقدم “فرصة مزدوجة” للقطاع.
وفي السنوات الأخيرة، أدت التجارة غير المشروعة إلى تقويض صناعة تصدير الماشية بشكل خطير، حيث فقد العديد من المصدرين الأمل. ومع ذلك، أشارت دينا إلى أن الإصلاحات السياسية الجارية، وخاصة في نظام العملة، تساعد تدريجياً في إحياء القطاع. إن الفجوة الضيقة بين السوق الموازية وأسعار الصرف الأجنبي الرسمية تجعل من الصعب على تجار التهريب الهيمنة، في حين بدأ المصدرون القانونيون يرون تحسناً في أدائهم.
ورغم بطء التقدم، يظل دينا متفائلاً بأن المزيد من الإصلاحات من شأنها أن تعزز تجارة الماشية القانونية. كما أشار إلى أن صادرات الماشية لم تكن تشكل تقليدياً جزءاً كبيراً من محفظة صادرات إثيوبيا، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الافتقار إلى التنسيق بين المصدرين والحكومة. ومع ذلك، تشير جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل من التصدير إلى أن قطاع الماشية سوف يحظى بمزيد من الاهتمام في المستقبل.
وتعمل الجمعية بنشاط على دعم أعضائها، وتدعو إلى الحصول على الدعم المالي من المؤسسات الحكومية والبنوك. وأكدت دينا على ضرورة إعطاء البنوك الأولوية لمصدري الماشية كما تفعل مع مصدري القهوة، بحجة أن قطاع الماشية يمكن أن يكون مربحًا وموثوقًا بنفس القدر.
ويشكل الجمع بين الإصلاحات الاقتصادية الكلية وخدمة الشحن الجديدة نقطة تحول بالنسبة لقطاع تصدير الثروة الحيوانية، مما يوفر الأمل بعد عقد من هيمنة التجار غير الشرعيين.
[ad_2]
المصدر