[ad_1]
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي اعتمدت فيه واشنطن بشكل كبير على القاهرة في جهود الوساطة في حرب غزة (Getty/archive)
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة بايدن أخطرت الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء بأنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها مصر المبلغ الإجمالي للتمويل الأمريكي على الرغم من ظروف حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي اعتمدت فيه واشنطن بشكل كبير على القاهرة – حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة – للتوسط في المحادثات غير الناجحة حتى الآن بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب على غزة.
ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأميركي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط أدت إلى حجب جزء على الأقل من هذا المبلغ في السنوات الأخيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في رسالة بالبريد الإلكتروني إن بلينكن أبلغ الكونجرس يوم الأربعاء أنه سيتنازل عن شرط التصديق على 225 مليون دولار تتعلق بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان هذا العام مستشهدا “بمصلحة الأمن القومي الأميركي”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي والمساهمات المصرية المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، والمساعدة في التوصل إلى نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”.
وكان بلينكين قد أصدر إعفاء مماثلا بشأن ظروف حقوق الإنسان في العام الماضي، لكنه حجب جزءا من المساعدات العسكرية بسبب فشل مصر في تحقيق “تقدم واضح وثابت” بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وقال المتحدث إن بلينكين قرر هذا العام أن مصر بذلت جهودا كافية بشأن السجناء السياسيين للإفراج عن 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية.
[ad_2]
المصدر