[ad_1]
في خطوة أثارت الدهشة في الأوساط المالية الدولية، أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد. وقد شهد الوزير، وهو من أشد المؤيدين لخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي المتوقفة بقيمة 1.9 مليار دولار، نقل مهامه مؤقتا إلى وزارة المالية.
وجاءت الإقالة بعد تمثيله لتونس في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، حيث جرت مناقشات حول الوضع الاقتصادي في البلاد. وتواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تحديات اقتصادية كبيرة بعد انتفاضة الربيع العربي في عام 2011.
تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكن الحكومة لم تنفذ بعد تخفيضات الإنفاق وغيرها من تدابير التقشف لضمان الموافقة النهائية للصندوق. وكانت هذه الإجراءات مصدر خلاف بين الرئيس سعيد والوزير سعيد.
وأعرب الرئيس سعيد عن شكوكه بشأن الاتفاق، ورفض دعوات صندوق النقد الدولي لخفض التكاليف ووصفها بأنها تؤدي إلى إفقار “الإملاءات الأجنبية”. وقد أدى هذا الموقف إلى احتكاك مع الوزير سعيد، الذي دافع باستمرار عن الصفقة.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي تونس في ديسمبر. وتثير الزيارة توقعات بوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج، الأمر الذي يمكن أن يوفر الإغاثة المالية التي تشتد الحاجة إليها للدولة المتعثرة. لكن مع إقالة الوزير سعيد، الذي كان شخصية رئيسية في هذه المفاوضات، يبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا التطور على علاقة تونس بصندوق النقد الدولي والتقدم المحرز في خطة الإنقاذ.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
[ad_2]
المصدر