[ad_1]
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كأكبر مستثمر في أفريقيا، من خلال مساهماتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.
ومن مشاريع الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا إلى مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق في شرق وغرب أفريقيا، تعمل المبادرات التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة على إعادة تشكيل المشهد في القارة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن ممارسات العمل والمعايير البيئية.
شاركت الدكتورة كارول نخلة، رئيسة نادي الطاقة العربي، رؤيتها حول هذا الموضوع المهم خلال مقابلة حصرية. وسلطت الضوء على ما يميز نهج دولة الإمارات العربية المتحدة عن المستثمرين الدوليين الآخرين. وأشار الدكتور نخلة إلى أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمزيج فريد من الرؤية الاستراتيجية والقوة المالية، إلى جانب التركيز على الشراكات طويلة الأجل”. ومع ذلك، شددت على أهمية أن تلعب الحكومات الأفريقية دورًا استباقيًا في ضمان أن تحقق هذه المشاريع فوائد ملموسة لمواطنيها.
وقالت: “إن الأمر يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح”، وحثت صناع السياسات الأفارقة على إنشاء أطر قوية تحمي المصالح المحلية بينما تشجع الاستثمار الأجنبي.
زيمبابوي تكافح تزايد السلع المقلدة
يواجه اقتصاد زيمبابوي تهديداً متزايداً من المنتجات المقلدة، التي لا تضر الشركات المشروعة فحسب، بل تشكل أيضاً مخاطر جسيمة على الصحة العامة. ومن الأدوية المزيفة إلى المنتجات الغذائية المزيفة، وصلت المشكلة إلى مستويات مثيرة للقلق.
ولمعالجة هذه المشكلة، كثفت هيئة الإيرادات في زيمبابوي (ZIMRA) جهودها لرصد ومراقبة تدفق السلع المقلدة. ومن خلال تعزيز إجراءات أمن الحدود وحملات التوعية العامة، تهدف الحكومة إلى حماية المستهلكين وحماية سلامة سوقها.
أفاد المراسل كيث بابتيست أنه على الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك الموارد المحدودة وبراعة المزورين. ومع ذلك، تظل السلطات ملتزمة بالقضاء على هذا الخطر، مدركة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية الطويلة الأجل.
يُظهر الاقتصاد الأفريقي علامات التعافي
تقدم الآفاق الاقتصادية لأفريقيا بصيصاً من الأمل وسط خلفية من التضخم، وارتفاع الديون، والتحديات المرتبطة بالمناخ. ووفقا للتوقعات الأخيرة، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة من 3.4% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025، مدعوما بالتحسن في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية مثل نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا.
ويعود هذا التعافي المتواضع إلى الإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية، وانتعاش أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن تحقيق النمو المستدام سيتطلب معالجة القضايا النظامية مثل البطالة بين الشباب، وعجز البنية التحتية، وأزمة المناخ.
[ad_2]
المصدر