[ad_1]
قبل رئيس الوزراء السنغالي أمادو با تنصيب الحزب الحاكم مرشحا له في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 25 فبراير. وقد جرت مراسم التنصيب في داكار، وحضرها مندوبون من الحزب الحاكم والفصائل المتحالفة معه. تم الإعلان رسميًا عن ترشيح با من خلال قرار قرأه المتحدث باسم الحزب سيدو غيي.*
وخلال خطاب قبوله، أعرب رئيس الوزراء أمادو با عن التزامه وثقته في قيادة البلاد نحو التقدم. وشدد على مواصلة تنفيذ خطة السنغال الناشئة، وهي مبادرة تنموية شاملة أطلقها الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال. وأوجز با، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ سبتمبر 2022، رؤيته لتحقيق قدر أكبر من السلام والازدهار والتوزيع العادل للثروة.
ويأتي قرار الحزب الحاكم بترشيح با كمرشح له على خلفية بيئة سياسية مضطربة في السنغال. وسلط الرئيس ماكي سال، الذي عين با خلفا له، الضوء على التحديات التي تنتظرنا، وخاصة في معالجة البطالة بين الشباب والقضية الملحة المتمثلة في الهجرة غير الشرعية. وأقر سال بمعرفة با بالأهداف المحددة وأعرب عن ثقته في قدرته على التغلب على هذه التحديات.
يمثل حفل التنصيب خطوة حاسمة في المشهد السياسي في السنغال حيث تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية. ومع الإعلان عن أكثر من 200 مرشح، بما في ذلك مرشحون من المنشقين داخل الحزب الحاكم، فإن المشهد السياسي متنوع وتنافسي. كما انضمت شخصيات بارزة من المعارضة، مثل رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك، والوزير السابق كريم واد وآخرين، إلى الحلبة.
ومع ذلك، فإن المناخ السياسي في السنغال شابته التوترات والتحديات الدبلوماسية. وزادت العلاقات المتوترة بين السنغال وفرنسا، في أعقاب الانقلاب الذي وقع في يوليو/تموز وأدى إلى طرد القوات الفرنسية، من تعقيد المشهد السياسي. إن إغلاق السفارة الفرنسية في النيجر، والذي أدى إلى تفاقم التوتر في العلاقات الفرنسية الأفريقية، يسلط الضوء على التعقيدات الإقليمية التي يتعين على الزعماء السياسيين أن يتعاملوا معها.
ومع اقتراب موسم الانتخابات، سوف تتجه كل الأنظار نحو السنغال لمراقبة كيفية تطور الديناميكيات السياسية. ولن تشكل نتيجة الانتخابات مستقبل البلاد فحسب، بل ستؤثر أيضا على مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية. ومع مشاركة رئيس الوزراء أمادو با رسمياً في السباق الرئاسي، تستعد السنغال لفصل حاسم في رحلتها السياسية.
[ad_2]
المصدر