[ad_1]
الجزائر – سينتخب الجزائريون رئيس دولتهم غدا 7 سبتمبر. ويعتبر الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون (78 عاما) المرشح المفضل على نطاق واسع. ولم يبق أمامه سوى اثنين من منافسيه، الذين قبلتهم المحكمة الدستورية وأكدتهم الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهما الإسلامي عبد العالي حسني شريف من حركة مجتمع السلم (الفرع الجزائري لجماعة الإخوان المسلمين) ويوسف عوشيش، أمين عام حزب المعارضة التاريخي جبهة القوى الاشتراكية. ولا يبدو أن الانتخابات المبكرة (التي كان من المفترض أن تجري في ديسمبر/كانون الأول) أثارت الكثير من الحماس بين السكان الجزائريين، الذين يكافحون عواقب الارتفاع الحاد في أسعار الخدمات الأساسية. ووفقا لبعض التفسيرات، يبدو أن قرار تقديم موعد الانتخابات إلى سبتمبر/أيلول، الذي أُعلن عنه في مارس/آذار، كان نابعا من الرغبة في منع الاحتجاجات والمظاهرات. وبلغت الحملة الانتخابية ذروتها في أغسطس/آب الجزائري الحار، مما جعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، تنظيم المظاهرات. علاوة على ذلك، كان معظم العمال في إجازة، مما قلل من احتمالية الإضرابات إلى الحد الأدنى.
وصل تبون إلى السلطة في عام 2019 بعد الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يستعد لولاية خامسة على الرغم من سوء حالته الصحية وحكم اتسم بالفساد وعدم الكفاءة. أطلق السكان الغاضبون الحركة الشعبية “الحراك”، التي نزلت إلى الشوارع للمطالبة باستقالة بوتفليقة. تولى تبون منصبه واعدًا بالإصلاحات، لكن جائحة فيروس كورونا في عام 2020 سمحت للنظام بإدخال تدابير تقيد حركة السكان ورقابة وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى فعليًا إلى شل حركة “الحراك” والسيطرة عليها.
اشترك مجانًا في النشرة الإخبارية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
وفي عهد تبون، تعزز دور الجيش في إدارة السلطة، وهو التطور الذي بدأ بالفعل في عهد بوتفليقة، عندما انتقل مركز ثقل السلطة الحقيقية من الأجهزة الأمنية (المعروفة باسم “الأمن العسكري”) إلى القادة الأعلى للقوات المسلحة، الذين يظهر قائدهم العام، الجنرال سعيد شنقريحة، غالبًا إلى جانب الرئيس في الاحتفالات العامة. وفي مواجهة التهديدات الحقيقية أو المتصورة التي تؤثر على الجزائر من الداخل والخارج، تم تكليف القوات المسلحة بدور متزايد الأهمية في الحياة العامة، ومن المقرر أن تزيد ميزانية الدفاع إلى ما يقرب من 20 مليار يورو بحلول عام 2023.
وفي هذا السياق، من الواضح أن نسبة المشاركة في التصويت هي الرقم الحقيقي الذي يشير إلى مدى قبول النظام بين السكان. فمن بين 45 مليون نسمة، لم يسجل للمشاركة في الانتخابات سوى 23 مليونا. وقد بدأ تصويت الجزائريين المقيمين في الخارج بالفعل في الثاني من سبتمبر/أيلول.
[ad_2]
المصدر