[ad_1]
الأمم المتحدة لا تعترف بمطالبات السيادة للمغرب أو جبهة البوليساريو. (جيتي)
وتدرس الجزائر حاليا سبل جديدة لمعاقبة فرنسا بسبب موقفها الجديد المؤيد للمغرب بشأن منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، حيث تعتبر العقوبات الاقتصادية من أقوى الخيارات المتاحة أمام الجزائر.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في مؤتمر صحفي يوم 31 يوليو/تموز “سنتخذ الإجراءات اللازمة للتعبير عن رفضنا لمثل هذا الموقف (الفرنسي)”.
وفي اليوم السابق للمؤتمر الصحفي الذي عقده عطاف، أيدت فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية للمنطقة المتنازع عليها، مؤكدة أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان في إطار السيادة المغربية”.
وفي رد فعل على ذلك، استدعت الجزائر على الفور سفيرها في باريس كـ”خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى”، حسب تحذير عطاف.
لماذا تشعر الجزائر بالغضب من تحول الموقف الفرنسي؟
على مدى أكثر من أربعة عقود، كان نزاع الصحراء الغربية مصدرًا رئيسيًا للتوتر بين الرباط والجزائر وحلفائهما. وتعتبر المغرب سيادتها على الصحراء الغربية قضية وطنية غير قابلة للتفاوض.
ورغم أن الجزائر ليس لها أي مطالبات بشأن الإقليم، فإنها من أشد المؤيدين لجبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال، والتي تدعي السيادة على الإقليم. وتستضيف الجزائر الحكومة التي أعلنتها الجبهة وتعارض أي حل لا يتضمن الاستقلال.
لا تعترف الأمم المتحدة بمطالبات السيادة للمغرب أو جبهة البوليساريو. سيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية في عام 1975 بعد اتفاق مع إسبانيا وموريتانيا، مما أدى إلى حرب عصابات مع جبهة البوليساريو، التي تؤكد أن المنطقة الصحراوية في شمال غرب أفريقيا تنتمي إليها.
في عام 2007، قدمت المغرب خطتها للحكم الذاتي للإقليم، والتي من المفترض أن تسمح للشعب الصحراوي بإدارة شؤونه “بشكل ديمقراطي، من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بينما يحتفظ المغرب بالسيطرة على الدفاع والعلاقات الخارجية”.
وأيدت الأمم المتحدة مقترح الرباط، لكن الجزائر وجبهة البوليساريو رفضتاه.
ومنذ ذلك الحين، فشلت محادثات عديدة برعاية الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم، مع ترسيخ كل جانب لموقفه. وأوقفت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في عام 2021 بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل.
كيف يمكن للجزائر أن تفرض عقوبات على فرنسا؟
في يونيو/حزيران 2022، علقت الجزائر معاهدة صداقة استمرت عشرين عاما مع إسبانيا وفرضت حصارا اقتصاديا على البلاد عندما اتخذت مدريد موقفا مؤيدا للمغرب بشأن المنطقة المتنازع عليها.
خسر الاقتصاد الإسباني مليار دولار أميركي في الأشهر السبعة التالية وحدها بسبب انهيار الصادرات إلى الجزائر. ومع ذلك، استمرت الجزائر في توريد الغاز إلى إسبانيا بموجب اتفاق.
وفي فرنسا، حذرت بعض الأحزاب السياسية من العواقب المماثلة على علاقات باريس مع ثاني أكبر شريك تجاري لها في أفريقيا، الجزائر.
وفي بيان صحفي أصدره الحزب الاشتراكي الفرنسي في الحادي والثلاثين من يوليو/تموز، أعرب الحزب عن قلقه إزاء العواقب ودعا إلى دبلوماسية قائمة على التهدئة والحوار. كما اعتبرت أحزاب يسارية أخرى أن الموقف الفرنسي الجديد “موقف فردي” للرئيس إيمانويل ماكرون سيكلف باريس غاليا.
في هذه الأثناء، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي لزيارة رسمية إلى الرباط لأول مرة منذ ست سنوات، للاحتفال بصداقتهما المتجددة.
[ad_2]
المصدر