[ad_1]
شنت القوات البرية الإسرائيلية توغلاً في جنوب لبنان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء (1 أكتوبر/تشرين الأول)، في انتهاك لسيادة لبنان.
وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية: “هذه الغارات البرية المحلية ستستهدف معاقل حزب الله التي تهدد البلدات الإسرائيلية والكيبوتسات والمجتمعات على طول حدودنا”.
“على مدى عقود، دعت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبنان إلى التأكد من أن أراضيه خالية من الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويتطلب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 الصادر في عام 2006، والذي وافقت عليه إسرائيل ولبنان، عدم وجود أصول مسلحة. وأسلحة أخرى غير أسلحة الحكومة اللبنانية واليونيفيل في جنوب لبنان”، قال الأدميرال دانييل هاغاري لتبرير العملية.
وأصدرت اليونيفيل بيانا دعت فيه إسرائيل ولبنان إلى إعادة الالتزام بالقرار 1701.
وأضافت أن “أي عبور إلى لبنان يعد خرقا للقرار المذكور”.
وفي وقت لاحق من اليوم، انطلقت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بعد إطلاق “مقذوفات” من لبنان، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
ويأتي التوغل الإسرائيلي بعد أسابيع من الضربات العنيفة التي وجهتها إسرائيل ضد جماعة حزب الله اللبنانية التي بدأت إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل بعد بدء الحرب في غزة.
ولم يتم إنقاذ المدنيين الذين يعيشون بعيدًا عن الحدود. واستمر القصف الإسرائيلي القاتل على العاصمة بيروت.
ما هي النقاط الرئيسية لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 لعام 2006؟
الوقف الكامل للأعمال العدائية على أساس، على وجه الخصوص، الوقف الفوري لجميع الهجمات من جانب حزب الله والوقف الفوري من جانب إسرائيل لجميع العمليات العسكرية الهجومية.
بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية وفقا لأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، لكي تمارس سيادتها الكاملة، بحيث وأنه لن يكون هناك أسلحة دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية؛
دعم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الهدنة العامة الإسرائيلية اللبنانية الموقعة في 23 مارس 1949.
ويجب على إسرائيل ولبنان أن يدعما وقفاً دائماً لإطلاق النار وحلاً طويل الأمد يقوم على المبادئ والعناصر التالية: – الاحترام الكامل للخط الأزرق من قبل الطرفين؛ – الترتيبات الأمنية لمنع استئناف الأعمال العدائية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين وأصول وأسلحة بخلاف تلك التابعة للحكومة اللبنانية وقوات اليونيفيل على النحو المصرح به في الفقرة 11، المنتشرة في هذه المنطقة؛
[ad_2]
المصدر