[ad_1]
قضت محكمة في نيويورك يوم الجمعة بسجن وزير مالية موزمبيق السابق مانويل تشانغ لمدة ثماني سنوات ونصف، قضى ستة منها بالفعل خلف القضبان في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.
وأُدين تشانغ في أغسطس/آب من العام الماضي لدوره في ما يسمى بفضيحة “الديون الخفية” التي أثارت أزمة اقتصادية في بلاده.
وأُدين بقبول رشاوى بقيمة 7 ملايين دولار مقابل التوقيع على قروض سرية بقيمة حوالي 2 مليار دولار لشركات مملوكة للدولة من بنوك خارجية كبرى.
وكان من المفترض أن يدفعوا تكاليف مشاريع تشمل شراء أسطول لصيد سمك التونة وتحسين الأمن البحري.
وبدلاً من ذلك، تم نهب الأموال من خلال الرشاوى والعمولات، وانهارت المشاريع وعجزت الشركات عن السداد.
وتسبب ذلك في تكبد المستثمرين خسائر بملايين الدولارات، وتحمل موزمبيق ديونا بقيمة ملياري دولار، أي ما يعادل نحو 12 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في ذلك الوقت.
وأدى ذلك إلى قيام الجهات المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوقف دعمها مؤقتًا للبلاد، مما أدى إلى انهيار العملة والاضطراب المالي.
وفي المحكمة يوم الجمعة، اعتذر تشانغ قائلاً إنه كان يعتقد في ذلك الوقت أن المشاريع ستكون مفيدة لموزمبيق، لكنه أدرك منذ ذلك الحين أن تصرفاته كانت خاطئة.
وأمر القاضي بمحاسبة تشانغ على السنوات التي قضاها رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة.
وهذا يعني أنه سيكون مؤهلاً لإطلاق سراحه من السجن الأمريكي وترحيله إلى موزمبيق بعد عامين ونصف.
ويقول محامو تشانغ إنه سيستأنف الحكم.
[ad_2]
المصدر