[ad_1]
شهدت احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 في العراق، التي اندلعت بسبب الفساد والبطالة، حشد عشرات الآلاف من المتظاهرين، مما أدى إلى حملة قمع وحشية أسفرت عن مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة الآلاف. (جيتي)
بدأت الحكومة العراقية تحقيقا في فض مظاهرة بعنف يوم الثلاثاء، حيث أصيب أكثر من 25 من خريجي الرعاية الصحية عندما استخدمت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه والهراوات ضد المتظاهرين في المنطقة الخضراء ببغداد.
وكان المتظاهرون، الذين نظمتهم ثلاث نقابات صحية كبيرة، يطالبون بتوفير فرص عمل لخريجي الرعاية الصحية في العام الماضي.
وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان تصرفات قوات الأمن، واعتبرت الحملة رمزا لثقافة أوسع نطاقا للإفلات من العقاب على عنف الدولة.
وشهدت الاحتجاجات توجه آلاف الأشخاص نحو المنطقة الخضراء، وهي منطقة شديدة التحصين تضم البرلمان العراقي والوزارات الحكومية الرئيسية، لدفع الحكومة إلى الوفاء بوعودها بتوفير فرص العمل للمهنيين المؤهلين الذين ما زالوا عاطلين عن العمل.
وقد أبرزت هذه المظاهرة الإحباط المتزايد بين خريجي الصحة الشباب الذين يشعرون بالإهمال من جانب الحكومة، على الرغم من الحاجة الماسة التي يعاني منها العراق لمزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية. وتزعم النقابات أن عدم اتخاذ الحكومة إجراءات لتوظيف هؤلاء الخريجين يؤدي إلى تفاقم البطالة وإرهاق نظام الرعاية الصحية.
ثقافة الإفلات من العقاب
وانتقدت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو الدولية رازاو صالحي تعامل الحكومة مع الاحتجاجات.
وقالت الصالحي لـ«العربي الجديد» إن «رد فعل قوات الأمن العراقية مؤشر مهم على ثقافة الإفلات من العقاب في عنف الدولة»، مشيرة إلى أن الحكومة منذ وصولها إلى السلطة استهدفت الحريات التي كفلها القانون، بما في ذلك حرية التعبير والمجتمع المدني.
وسلطت الضوء أيضًا على الحالات المستمرة من المضايقات القضائية ضد النشطاء والصحفيين، محذرة من أن عدم مساءلة الجهات المسلحة الموالية للدولة قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات.
وأشار الصالحي إلى أن الاحتجاجات الأخيرة تعكس الأيام الأولى لحركة أكتوبر 2019، التي شهدت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء العراق ضد الفساد والبطالة وسوء الإدارة.
وأضافت أنه “إذا كانت الحكومة جادة في معالجة هذه المظالم، فيجب عليها ضمان أن تؤدي التحقيقات إلى إجراءات ملموسة ومحاسبة المسؤولين عن العنف”.
وفي رد على الاضطرابات، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في أعمال العنف ووجه قائد عمليات بغداد بالتواجد شخصيًا في جميع المظاهرات المستقبلية لمنع المزيد من الاشتباكات.
كما كلف لجنة برئاسة وزير الصحة بتقديم تقرير خلال أسبوع حول كيفية حل مشاكل التوظيف التي يواجهها خريجو المهن الطبية والصحية، وتوضيح الإطار القانوني لتعيينهم.
جددت نقابات المهن الطبية والصحية مطالبتها بتوظيف جميع خريجي الصحة دفعة 2023 فوراً، مستشهدة باتفاقات سابقة مع رئيس الوزراء ووزير المالية. وأعربت النقابات عن إحباطها من بطء استجابة الحكومة وحذرت من تصاعد الاحتجاجات إذا لم يتم تلبية مطالبها.
تاريخ من العنف
وأعلنت الحكومة، الأربعاء، عن خطط لتوظيف نحو 30 ألف عامل صحي في القطاع العام، وهي الخطوة التي اعتبرت بمثابة رد على الاحتجاجات.
كما أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة أكثر من 15 من عناصر الأمن خلال المظاهرة، بعضهم إصاباتهم خطيرة. وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة اشتباكات بين المتظاهرين ووحدة إنفاذ القانون المكلفة بحماية المظاهرة، مما أدى إلى مزيد من المواجهات.
إن تاريخ العراق مع الاحتجاجات السلمية محفوف بالعنف والقمع. ففي مارس/آذار، برأت محكمة عراقية ضابط شرطة حُكم عليه بالإعدام في وقت سابق بتهمة تدبير مقتل محلل أمني معروف، هشام الهاشمي.
علاوة على ذلك، ألغت محكمة الاستئناف العليا مؤخرًا إدانة ضابط شرطة كبير أدين بقتل المتظاهرين في عام 2019، مستشهدة بعدم كفاية الأدلة.
لقد حشدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عشرات الآلاف من العراقيين، مدفوعة بالاستياء الواسع النطاق من الفساد، والبنية التحتية الرديئة، وارتفاع معدلات البطالة. وقد أسفرت حملة القمع الوحشية عن مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة الآلاف، وخاصة في مدينة الناصرية المهمشة.
بينما يواجه العراق حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر والمطالبة العامة بالإصلاح، فإن تعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات الأخيرة سيكون اختبارًا حاسمًا لالتزامها بالتغيير والمساءلة.
[ad_2]
المصدر