[ad_1]
حزب النهضة هو أكبر حزب معارض في تونس (حسن مراد/ صور دي فودي / صورة من ملف غيتي)
قال محامون ومسؤولون من حزب المعارضة الرئيسي في تونس يوم الجمعة إن العشرات من أعضاء الحزب اعتقلوا هذا الأسبوع قبل البداية الرسمية لموسم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في البلاد.
قالت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة التي صعدت إلى السلطة في أعقاب ثورة 2011 في البلاد يوم الجمعة إن الإحصاءات التي جمعتها فروعها المحلية تشير إلى أن ما لا يقل عن 80 رجلا وامرأة من الحزب تم القبض عليهم كجزء من حملة على مستوى البلاد شملت أعضاء من 10 مناطق.
ووصفت حركة النهضة في بيان لها الاعتقالات بأنها “حملة غير مسبوقة من المداهمات والانتهاكات لأبسط الحقوق التي يضمنها القانون”.
وقالت المحامية لطيفة حبشي إن الحزب أحصى ما لا يقل عن 80 اعتقالا، وهو في صدد تأكيد ما لا يقل عن 116 إجماليا، بينهم ست نساء.
وقال وزير الشباب والرياضة الأسبق أحمد جعلول، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومستشار رئيسه المسجون راشد الغنوشي، إن الاعتقالات شملت مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب واستمرت حتى ظهر الجمعة.
ومن بينهم محمد الغلوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ومحمد علي بوختم وهو قيادي جهوي للحزب من مدينة بن عروس إحدى ضواحي تونس العاصمة.
وتُعد الاعتقالات الجماعية الأحدث في سلسلة من الاعتقالات التي تفسد موسم الانتخابات المضطرب بالفعل في تونس.
مع تفشي اللامبالاة السياسية ووجود أبرز شخصيات المعارضة في البلاد في السجن، كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يفوز الرئيس الاستبدادي قيس سعيد بفترة ولاية ثانية دون منافسة كبيرة.
لكن الأشهر القليلة الماضية شهدت اضطرابات كبرى رغم ذلك.
أقال سعيد غالبية حكومته وألقت السلطات القبض على المزيد من منافسيه المحتملين.
وقد تحدت الهيئة الانتخابية في البلاد، والتي تتألف من أعضاء عينهم هو، أوامر المحكمة بإبعاد بعض المنافسين عن الاقتراع المقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول. ويبدأ موسم الحملات الانتخابية رسميا يوم السبت.
جاءت هذه الخطوات بعد أشهر من الاعتقالات المتتالية للصحفيين والمحامين وشخصيات المجتمع المدني البارزة، بما في ذلك العديد من منتقدي الرئيس المتهمين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الأخبار الكاذبة تقول جماعات حقوق الإنسان إنه تم استخدامه بشكل متزايد لقمع الانتقادات.
ولا تزال حركة النهضة في طور التأكد من طبيعة كل من المعتقلين. وقال المحامي الحباشي إن نحو 20 من المعتقلين قابلوا محامييهم حتى الجمعة.
وبناء على الوثائق المقدمة، تعتقد لجنة الدفاع عن الحزب أن المعتقلين يواجهون تهماً تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب التونسي.
وأضاف الحبشي أن “الأسئلة التي أثيرت تتعلق بأنشطتهم السياسية واختيارهم للمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”، مشيرا إلى أن بعض المعتقلين بدأوا التحقيقات معهم في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.
وكانت الغالبية العظمى من المعتقلين من كبار أعضاء الحزب الذي شارك في عملية العدالة الانتقالية في تونس، والذي يضم أعضاء حزب النهضة الذين تعرضوا للتعذيب في السنوات التي سبقت تولي الرئيس زين العابدين بن علي منصب أول ديكتاتور عربي أطاحت به ثورات الربيع العربي عام 2011.
وقال الحباشي إن نحو 90 بالمئة من المعتقلين هم أشخاص سجنوا في عهد بن علي والرئيس السابق الحبيب بورقيبة، و70 بالمئة منهم تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
وأضافت أن أسماء المعتقلين تتوافق مع وثائق الحزب التي تتضمن قائمة ضحايا الدكتاتورية المشاركين في عملية العدالة الانتقالية.
إن عملية العدالة الانتقالية في تونس، التي حظيت بإشادة عالمية، هي مبادرة عمرها عقد من الزمان مصممة لمساعدة الضحايا الذين عانوا على أيدي الحكومة قبل ثورة 2011، والتي أدت إلى عقد من الديمقراطية قبل استيلاء سعيد على السلطة في عام 2021.
ليس غريبا على حركة النهضة أن يتم اعتقال أعضائها.
ويقبع الغنوشي، زعيم الحزب البالغ من العمر 83 عاما، في السجن منذ أبريل/نيسان 2023.
كما تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك أعضاء مجلس الشورى واللجنة التنفيذية، خلال العام الماضي.
وتعد اعتقالات هذا الأسبوع هي الأحدث منذ أن اعتقلت السلطات الأمين العام للحزب لاجمي لوريمي قبل شهرين.
ورغم أن الحزب يندد منذ أكثر من ثلاث سنوات بالاعتقالات والاحتجازات والإجراءات القانونية ضد أعضائه، إلا أن جعلول قال إنه لم يشهد من قبل اعتقالات على نطاق مماثل لما حدث هذا الأسبوع.
جاءت الاعتقالات في الوقت الذي احتج فيه مئات التونسيين في عاصمة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، منددين بظهور ما أسموه دولة بوليسية قبل الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر/تشرين الأول. وقد أدانتهم أحزاب أخرى بشدة.
وقال حزب العمل والإنجاز، الذي يتزعمه عضو حركة النهضة السابق عبد اللطيف المكي، في بيان يوم الجمعة، إن “هذه الاعتقالات تأتي في إطار مزيد من التضييق والانحراف بالعملية الانتخابية بهدف بث الخوف وإفراغ الانتخابات المقبلة من أي فرصة لمنافسة ديمقراطية حقيقية”.
كما تم اعتقال المكي، الذي شغل منصب وزير الصحة التونسي من عام 2011 إلى عام 2014، في يوليو/تموز كجزء من تحقيق في جريمة قتل وقعت عام 2014، والتي وصفها محاموه بأنها ذات دوافع سياسية.
قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس إنها ستتحدى قرار المحكمة الإدارية وتمنعه من الترشح للانتخابات الشهر المقبل.
[ad_2]
المصدر