[ad_1]
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الهاربين والمدانين بجرائم بسيطة (Borna News/Matin Ghasemi/Aksonline ATP Images/Getty)
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن الفارين من الخدمة العسكرية والمتهمين أو المسجونين بجنح بسيطة قبل تاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2024.
ويبدو هذا التحرك في نظر البعض بمثابة الخطوة الأخيرة في محاولات الأسد تمهيد الطريق لتطبيع العلاقات مع الدول العربية المجاورة وتركيا، في الوقت الذي تواجه فيه سوريا قضايا داخلية وإقليمية معقدة، في حين يرى الناشطون والمراقبون هذا الإجراء بمثابة “فخ”.
وينص المرسوم الذي نشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) على منح عفو شامل عن المحكوم عليهم بالفرار من الخدمة العسكرية بموجب قانون العقوبات العسكري السوري، سواء داخل البلاد أو خارجها.
لكن المرسوم ينص على أن الهاربين من العدالة أو المختبئين لن يستفيدوا من العفو إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة إلى المتواجدين داخل البلاد أو أربعة أشهر بالنسبة إلى المتواجدين خارجها.
ويشمل العفو أيضاً الجرائم البسيطة والمخالفات، لكنه يستثني الجرائم الخطيرة التي تمس السلامة العامة وأمن الدولة، مثل الرشوة، وبعض أشكال التزوير، والفحش العلني، وبعض أنواع السرقة.
وفي الجرائم التي تنطوي على اعتداءات على الممتلكات الشخصية، يجب تعويض الضحايا، بحسب المرسوم، موضحا أن المرسوم لن يؤثر على الدعاوى المدنية ويحتفظ الضحايا بحق رفع دعاوى مدنية في المحاكم الجنائية خلال عام واحد من صدور المرسوم.
وصدر آخر عفو عام بموجب مرسوم رئاسي في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وتضمن أحكاما مماثلة.
وقالت الناشطة وفاء أبو مغضب لموقع العربي الجديد، إن مرسوم العفو “يبدو لي ولغيري من الشباب أنه ليس أكثر من فخ، ومن وجهة نظري فإن هذا النظام عندما يشعر بالخطر أو يشعر به يبدأ بطرح مبادرات للبقاء”.
وأضاف أبو مغضب: “الشباب لم يعد يثق بهذا النظام وقرارات العفو التي يصدرها، لأن التنفيذ مختلف عن الإعلان”.
وأضاف أن ابن عمه سلم نفسه بعد صدور مرسوم عفو سابق، لكن تم اعتقاله بعد ذلك ونقله إلى سجن القابون.
“كما وجهت إليه تهمة سرقة معدات عسكرية: سرير وبطانيات وخوذة وبندقية تركها خلفه عندما فر. وكان الضابط على علم بذلك – ربما كان هو الذي سرقها وألقى باللوم على ابن عمي”، كما يقول أبو مغضب.
وقال الناشط محمد الحلبي: “لا أعتقد أن هذا المرسوم سوى محاولة لإقناع الدول الأخرى بأن الإصلاحات المزعومة (تحدث)، وأعتقد أيضاً أنه مجرد غطاء لإقناع الدول التي طبّعت علاقاتها مع النظام بأن الأسد يصدر مراسيم عفو عن شعبه، وأنه يريد تحسين الوضع الأمني للشباب”.
وأضاف الحلبي أنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة سوى “خديعة سياسية” ومحاولة “تلميع صورة النظام” في أذهان المطبعين “متناسين كل ما جرى في السنوات الأخيرة والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري”.
ويقول سوري آخر يدعى نشأت العلي إن العفو قد يفيد السوريين الذين حوكموا بتهم بسيطة، “لأن تسوية أوضاعهم تمنح كثيرين شعاع أمل بأنهم سيتمكنون من السفر بعيداً عن جحيم سوريا”.
هذه المقالة مبنية على مقال ظهر في نسختنا العربية بقلم ليث أبي نادر بتاريخ 22 سبتمبر 2024. لقراءة المقال الأصلي انقر هنا.
[ad_2]
المصدر