[ad_1]
مقديشو، الصومال – في أعقاب الحادث المقلق المتعلق بالأسلحة في منطقة أبودواك بمنطقة جلجدود، دعا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الصومالي بقوة إلى إعادة الأسلحة النارية المضبوطة إلى الحكومة الفيدرالية على الفور.
وقد دفع هذا الوضع المتصاعد إلى إطلاق دعوات عاجلة للمساءلة والتحرك السريع لمعالجة التهديدات الأمنية التي يفرضها انتشار هذه الأسلحة.
وفي حديثه للصحفيين خارج مبنى البرلمان، وجه السيناتور ديقو حسن حسين نداءً عاطفياً لتسليم الأسلحة إلى السلطات الفيدرالية، بحجة أن المدنيين ليس لديهم حق في مثل هذه الأسلحة، وأنها تشكل خطراً جسيماً على استقرار البلاد.
وقال السيناتور دييكو “أحث على إعادة هذه الأسلحة المصادرة إلى أيدي الحكومة الفيدرالية لحماية أمن وسلامة بلدنا وشعبه. ليس للمدنيين أي حق مشروع في هذه الأسلحة، وهي تشكل تهديدًا خطيرًا لأمننا الوطني”.
وفي صدى لهذه المشاعر، حذر السيناتور لايلو، وهو عضو آخر في مجلس الشيوخ، من أن الأسلحة يمكن أن تستخدم في صراعات بين العشائر في وسط الصومال، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني المتقلب في المنطقة.
وأكدت أن “هذه الأسلحة في أيدي العامة تشكل خطرا جسيما يجب على الحكومة احتواؤها بسرعة”.
وتأتي تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ على خلفية التوترات المستمرة التي أثارتها حادثة أسلحة أبودواك، حيث تعمل الحكومة الفيدرالية وإدارة غالمودوغ على حل المسألة وضمان عودة الأسلحة النارية بشكل آمن.
وقد دفعت المخاوف الأمنية المتصاعدة إلى دعوات لإجراء مراجعة شاملة لسياسات إدارة وتوزيع الأسلحة في البلاد، حيث حث أعضاء مجلس الشيوخ السلطات الفيدرالية والإقليمية على تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على القانون والنظام.
واختتم السيناتور ديقو حديثه قائلاً: “نقول للقادة الفيدراليين والإقليميين، وكذلك لجميع المواطنين الصوماليين، إن كل واحد منا لديه واجب حماية أمن واستقرار أمتنا”.
[ad_2]
المصدر