[ad_1]
مقديشو، الصومال – في تصعيد كبير للتوترات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية ومنطقة جوبالاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، رفضت الحكومة الفيدرالية ليلة الاثنين بشكل قاطع الانتخابات الرئاسية الأخيرة في كيسمايو، ووصفت العملية بأنها “غير قانونية”.
وجاء القرار بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمعالجة الانتخابات المثيرة للجدل، حيث تم إعادة تأكيد أحمد مادوبي كرئيس لجوبالاند من قبل البرلمان الإقليمي. ولم يؤدي قرار مجلس الوزراء بالإجماع إلى إلغاء الانتخابات فحسب، بل كلف أيضًا المدعي العام في البلاد باتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد مادوبي. وتزعم الاتهامات وجود انتهاكات لمواد محددة في الدستور الاتحادي المؤقت للصومال، والتي تدعي الحكومة أنه تم انتهاكها أثناء العملية الانتخابية.
وكانت إعادة انتخاب مادوبي من قبل برلمان جوبالاند يوم الاثنين بمثابة تأكيد جريء على الحكم الذاتي الإقليمي، مما يمثل تحديًا مباشرًا لأجندة الحكومة الفيدرالية. وتدعو السلطات الفيدرالية إلى وضع تقويم انتخابي موحد، من شأنه أن يقدم انتخابات مباشرة لكل شخص وصوت واحد على جميع مستويات الحكومة، من الدوائر المحلية إلى المرحلة الوطنية. ويهدف هذا النهج إلى تبسيط العملية الانتخابية، والحد من السياسات القائمة على العشائر، وتعزيز نظام ديمقراطي أكثر شمولا في جميع أنحاء البلاد.
ويسلط النزاع الضوء على الاحتكاكات المستمرة بين مقديشو والولايات الأعضاء الفيدراليين في الصومال، خاصة فيما يتعلق بتوازن القوى، والأنظمة الانتخابية، وتفسير الإطار القانوني للبلاد. وكانت جوبالاند، تحت قيادة مادوبي، جبهة حاسمة في القتال ضد حركة الشباب، حيث كانت كيسمايو بمثابة مدينة ساحلية استراتيجية. ومع ذلك، فإن إصرار المنطقة على إجراء انتخاباتها بشكل مستقل غالبًا ما جعلها تتعارض مع رؤية الحكومة المركزية لاستراتيجية انتخابية وطنية متماسكة.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
وقد يؤدي رفض الحكومة الفيدرالية للانتخابات إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي، مما قد يؤثر على الجهود الأوسع التي تبذلها الصومال لمكافحة التمرد وإقامة هيكل حكم مستقر. وقد تؤدي هذه الخطوة لمحاكمة مادوبي أيضاً إلى توتر العلاقات مع الحلفاء الإقليميين مثل كينيا، التي دعمت تاريخياً إدارة مادوبي لأسباب أمنية.
إن المعركة القانونية والسياسية التي تلوح في الأفق الآن قد تشكل سابقة لكيفية حل النزاعات المستقبلية بين السلطة المركزية في الصومال والدول الأعضاء الفيدرالية، وخاصة في سياق العمليات الانتخابية والالتزام بالدستور. ويراقب المراقبون الدوليون المعنيون بالديمقراطية الهشة في الصومال وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي هذا الوضع عن كثب.
[ad_2]
المصدر