[ad_1]
في تصعيد دراماتيكي للمواجهة السياسية المستمرة، طلبت الحكومة الفيدرالية الصومالية رسميًا نشرة حمراء من الإنتربول لاعتقال رئيس جوبالاند أحمد محمد إسلام، المعروف أيضًا باسم “مادوبي”.
وأجازت محكمة بنادير الإقليمية في مقديشو الطلب يوم الأربعاء، واتهمت مادوبي بالخيانة والتواطؤ مع قوى أجنبية والقيام بأعمال تقوض الوحدة الوطنية الصومالية.
وهذه الخطوة هي أحدث فصل في نزاع مرير بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وإدارة جوبالاند شبه المستقلة. وتفاقم الخلاف بعد انسحاب مادوبي من المشاورات الحكومية الحاسمة الشهر الماضي، مما أدى إلى مزيد من عدم اليقين في عملية بناء الدولة الهشة بالفعل في الصومال. وتشير التهم الموجهة إليه إلى انقسام عميق يهدد بزعزعة استقرار البلاد.
إن نشرة الإنتربول الحمراء، رغم أنها ليست مذكرة اعتقال دولية، هي بمثابة طلب لتحديد مكان شخص ما واحتجازه مؤقتًا في انتظار تسليمه. وفي حين أنها تعتمد على التعاون من الدول الأعضاء، فإن هذا التنبيه الدولي يمكن أن يقيد بشدة قدرة مادوبي على السفر والمشاركة في الأنشطة الدبلوماسية، مما يعزله عن الحلفاء الدوليين المحتملين.
وقال أمان أوبسي، المدعي العام في مينيسوتا: “النشرة الحمراء تصنف مادوبي بشكل أساسي على أنه مجرم مطلوب على الساحة العالمية”. وأضاف أن ذلك يعقد نفوذه السياسي وقد يقوض مصداقيته في الخارج.
وتزعم السلطات الصومالية أن مادوبي تعاون مع حكومات أجنبية لزعزعة استقرار البلاد، وتبادل معلومات أمنية وطنية حساسة. ويقول المسؤولون الفيدراليون إن تصرفاته تعرقل جهود الصومال لتنفيذ الإصلاحات الانتخابية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك نظام “شخص واحد، صوت واحد” الذي أثار الكثير من الجدل.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.
ومع ذلك، أدان مسؤولو جوبالاند هذه الاتهامات باعتبارها ذات دوافع سياسية، واتهموا مقديشو باستخدام السبل القانونية لإضعاف الحكم الذاتي الإقليمي والسلطة.
وأثار الصدام القانوني رد فعل متبادل، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في جوبالاند مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، واتهمته بالخيانة والتحريض على التمرد. وتسلط هذه الإجراءات القانونية الموازية الضوء على التوتر المتزايد بين الحكومة المركزية في الصومال وإدارة جوبالاند.
ويرى المحللون السياسيون أن هذا صراع قانوني غير مسبوق في تاريخ الصومال الحديث، مما يزيد من تعقيد جهود المصالحة الوطنية.
وفي الوقت نفسه، امتدت الأزمة السياسية إلى مواجهات عسكرية. وتم نشر القوات الفيدرالية، بما في ذلك وحدات النخبة التي دربتها تركيا، في مواقع استراتيجية في جوبالاند. وفي الوقت نفسه، حشدت قوات المنطقة أيضًا ردًا على ذلك، مما أثار المخاوف بشأن المواجهة العسكرية الوشيكة.
ويأتي الصدع المتزايد مع انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، مما ترك فراغا أمنيا في المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الكينية في السابق. ويخشى الخبراء من أن يستغل مقاتلو حركة الشباب الانقسام لاستعادة الأراضي المفقودة.
[ad_2]
المصدر