[ad_1]
كشفت الحكومة الفيدرالية الصومالية أنها تقترب من المرحلة النهائية من عمليات التنقيب والحفر المحتملة للنفط، وهو تطور مهم من المتوقع أن يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للبلاد.
ويمثل هذا الإعلان المحوري، الذي أدلى به وزير النفط والمعادن الدكتور عبد الرزاق عمر محمد، تتويجا لاتفاقية استراتيجية بين الصومال وتركيا.
وتمر الصومال حاليا بالمرحلة النهائية من جهود التنقيب عن النفط، حيث من المقرر أن تبدأ الاستعدادات للحفر المحتمل في أوائل عام 2025. وكشف الدكتور محمد أن سفينة تركية من المقرر أن تصل في سبتمبر/أيلول المقبل لإجراء المسح النهائي لمواقع الحفر المحتملة.
ويشكل هذا المسح خطوة حاسمة قبل بدء عمليات الحفر الفعلية، بهدف تقييم جدوى وإمكانات احتياطيات النفط غير المستغلة في الصومال.
أعلن عن ذلك الدكتور عبد الرزاق عمر محمد، وزير النفط والمعادن الصومالي. وكانت الشراكة مع تركيا، وهي لاعب رئيسي في هذا المسعى، مفيدة في تعزيز جهود التنقيب عن النفط في الصومال.
ومن المتوقع أن تصل السفينة التركية إلى الصومال في سبتمبر/أيلول 2024، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر الرسمية في أوائل عام 2025. ويؤكد هذا الجدول الزمني على التقدم السريع لطموحات الصومال في مجال التنقيب عن النفط.
وستجري عمليات المسح والحفر اللاحقة في حقول نفطية محتملة مختلفة في مختلف أنحاء الصومال. وفي حين لم يتم الكشف عن المواقع المحددة بعد، فإن الاتفاق الاستراتيجي مع تركيا من المقرر أن يوجه أنشطة الاستكشاف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الصومال الأوسع نطاقاً لتسخير مواردها الطبيعية وتعزيز تنميتها الاقتصادية. ومن المتوقع أن تساهم عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد، مما يخلق مصادر جديدة للدخل وفرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعمل عضوية الصومال المقبلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز قطاع الطاقة لديها بشكل أكبر، مما يعزز التعاون الدولي والخبرة.
وستستخدم السفينة التركية في المسح النهائي تكنولوجيا متقدمة لتقييم الجدوى الجيولوجية والتجارية للاحتياطيات النفطية. وستوجه البيانات المجمعة عمليات الحفر اللاحقة، والتي من المقرر أن تبدأ في أوائل عام 2025.
[ad_2]
المصدر