[ad_1]
ألقى تقرير جديد لاذع أصدرته منظمة العفو الدولية الضوء على الحالة المقلقة التي وصل إليها قطاع الصحة في الصومال، مسلطاً الضوء على الزيادة المثيرة للقلق في معدلات وفيات الأطفال والأمهات، فضلاً عن المشاكل المنتشرة على نطاق واسع المتعلقة بالمراكز الصحية الحكومية غير المجهزة بشكل كافٍ، وانخفاض تغطية التطعيم، وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن تدهور حالة البنية الأساسية للصحة العامة في الصومال يمكن أن يعزى إلى حد كبير إلى الفساد المستشري الذي ابتلي به قطاع الصحة في البلاد. ويشير التقرير، مستشهداً ببيانات من منظمة الشفافية الدولية، إلى أن الفساد كان له تأثير كبير على تقديم الخدمات الطبية الأساسية وتخصيص الموارد.
“من المؤكد أن الصومال تواجه تحديات أمنية وحوكمة. ولكن الإنفاق العسكري الذي يمثل حاليا 24% من الميزانية، لا ينبغي أن يمنع الصومال من مواءمة سياستها الصحية مع احتياجاتها وتخصيص الميزانية المناسبة”، كما جاء في التقرير. “سوف يمكن هذا البلاد من الامتثال لالتزاماتها الدستورية والدولية لضمان الرعاية الصحية المتاحة وبأسعار معقولة وذات الجودة لشعبها”.
دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الصومالية إلى التحقيق في الأسباب الجذرية لسوء الإدارة والفساد التي أدت إلى شلل قطاع الصحة، ومحاسبة المسؤولين عن اختلاس الأموال والموارد من خلال الإجراءات القانونية.
وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة أيضًا على تخصيص ما لا يقل عن 15% من الميزانية الوطنية لقطاع الصحة، بما يتماشى مع إعلان أبوجا، وهو التزام تعهدت به الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بزيادة الإنفاق على الصحة.
وترى منظمة العفو الدولية أن هذا من شأنه أن يمكّن الصومال من معالجة التدهور المثير للقلق في البنية التحتية للصحة العامة والوفاء بالتزاماتها بتوفير الرعاية الصحية المتاحة وبأسعار معقولة والجيدة لمواطنيها.
وأكد التقرير أن “الإنفاق العسكري الذي يشكل حاليا 24% من الميزانية لا ينبغي أن يمنع الصومال من مواءمة سياستها الصحية مع احتياجاتها وتخصيص الميزانية المناسبة”.
وتأتي نتائج منظمة العفو الدولية في مرحلة حرجة بالنسبة للصومال، في ظل استمرار البلاد في التعامل مع مجموعة معقدة من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
[ad_2]
المصدر